رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنمية علم الروم

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، توقيع شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية والجانب القطري لتنمية منطقة علم الروم في محافظة مطروح، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم المشروعات الساحلية وزيادة الجذب الاستثماري في المناطق المطلة على البحر المتوسط.

تستهدف الشراكة تنفيذ مشروعات خدمية وسياحية وتنموية لرفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز فرص الاستثمار في علم الروم بما يتماشى مع خطط التنمية المحلية في مطروح.

تأتي هذه الخطوة في إطار توسيع التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر وفتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك بهدف دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

يتضمن المخطط العام الأولي لمشروع تطوير منطقة «علم الروم» إقامة منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، وذلك على غرار مدينة رأس الحكمة.

تبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية في المشروع 29.7 مليار دولار، وسوف تشغل المرحلة الأولى من الاستثمار القطري في مصر بين 20% و25% من إجمالي مساحة المشروع، ويشمل المبلغ الأولى المخصص للمشروع حق الانتفاع بأرض المشروع بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية التي ستنفذها الحكومة في المنطقة.

وتتضمن الاتفاقية التي ستوقع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دفع حوالي 3.5 مليار دولار على مساحة الأرض واستثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار وذلك لبناء المشروع الذي سيغطي مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار على أن يتم تخصيص 15% من أرباح المشروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر بعد استرداد الشركة لتكلفة الاستثمار الإجمالية.

ويهدف المشروع إلى تحويل منطقة علم الروم، وهى منطقة ساحلية غير مطورة تقع على بعد 480 كيلومتراً شمال شرقي القاهرة، إلى وجهة سياحية نشطة على مدار العام تجذب الزوار الدوليين، وستضم أحياء فاخرة وملاعب جولف ومراسي ومدارس وجامعات ومرافق حكومية.

وتقع منطقة «علم الروم»، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل شواطئها الهادئة وجمال طبيعتها.