بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة

.

وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس القومي للمرأة يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، بهدف دعم جهود الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا عبر دمجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية وإتاحة فرص أوسع لتحقيق الاستقلال المالي والمساهمة في التنمية. وقد وقع البروتوكول هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي للبنك، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري، إلى جانب قيادات المجلس والبنك المركزي المصري.

يستهدف البروتوكول دعم المرأة داخل المحافظات والمراكز والقرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة 2025 – 2028، ليغطي نحو 3500 قرية على مستوى الجمهورية، وبرعاية البنك المركزي. ويتضمن تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات السيدات في ريادة الأعمال والإدارة المالية، بما يمكّنهن من إنشاء مشروعات مستدامة، إلى جانب توفير منتجات وخدمات مالية مصممة خصيصًا لاحتياجات المرأة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدات ورفع معدلات الشمول المالي. ويأتي التعاون امتدادًا لجهود البنك في دعم المرأة عبر برنامج “ذات” للتمويل والخدمات غير المالية.

وأكد هشام عكاشه أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسار تمكين المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المرأة تمتلك القدرة على إحداث تغيير تنموي كبير عند توفير الفرص والدعم المؤسسي. وأضاف أن البنك يلتزم بتقديم منتجات مالية ملائمة لرائدات الأعمال إلى جانب التدريب والتوجيه لضمان استدامة مشروعاتهن، مؤكدًا أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الاقتصاد والمجتمع.

من جانبها، أوضحت المستشارة أمل عمار أن توقيع البروتوكول يعكس نجاح التعاون بين الجانبين خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي حقق نتائج ملموسة في ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة المصرية. وقدمت الشكر لإدارة بنك مصر وفريق العمل على الجهود المبذولة، مؤكدة استمرار العمل المشترك لدعم المرأة وفق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

ويواصل بنك مصر دوره كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية من خلال تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، بما يسهم في بناء نموذج تنموي مستدام يضع تمكين المرأة في صدارة أولوياته باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة