اتحاد الغرف السياحية يوقع مع وزارة العمل بروتوكولًا لتنظيم تشغيل العمالة الأجنبية

وقّعت وزارة العمل بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، بهدف وضع إطار موحد لتنظيم وإصدار تصاريح عمل الأجانب داخل المنشآت السياحية، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات القطاع السياحي وحماية فرص العمل للمواطنين. جاء التوقيع بين معالي الوزير محمد جبران، وزير العمل، والسيد حسام سلامة جودة الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، في إطار جهود الدولة لضبط أوضاع العمالة الأجنبية ورفع كفاءة سوق العمل السياحي.

ويضع البروتوكول آليات واضحة وموحدة لاستخراج تصاريح العمل، مع تسريع الإجراءات وميكنتها بالكامل عبر منصة رقمية موحدة، بما يعزز مستوى الشفافية والدقة في التعامل مع طلبات التصاريح، ويسهم في تطوير بيئة العمل وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية. ويشمل ذلك توحيد الضوابط المنظمة لاستخراج التصاريح، وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وتلتزم وزارة العمل بإصدار قرار وزاري ينظم تنفيذ البروتوكول، وإصدار تصاريح العمل لمدة عام، ومتابعة الإجراءات، وتقديم التعليمات اللازمة لتيسير التعاون، فضلًا عن التنسيق مع الاتحاد لتحديد الوظائف التي يسمح للأجانب بشغلها، بما يحفظ حقوق وفرص العمالة المصرية. وفي المقابل، يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم القواعد الجديدة على المنشآت، والمشاركة في إنشاء المنصة الرقمية الموحدة، وإعداد تقارير دورية توضح مستويات التنفيذ ومعدلات التقدم.

كما ينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تتولى إدارة ومتابعة التنفيذ، ووضع الجداول الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية، والتعامل الودي مع أي خلافات قد تنشأ، مع التأكيد على الالتزام الكامل بسرية البيانات والمعلومات المتبادلة. ويعكس هذا البروتوكول حرص وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية على تطوير منظومة العمل داخل القطاع السياحي، وتحقيق الانضباط في سوق العمل، ودعم جهود الدولة في تعزيز وتنمية أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني