رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطة تطوير المنظومة الجمركية ازيارة تنافسية الصادرات

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، وذلك بحضور  أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على الإسراع بتنفيذ خطط تطوير منظومة الجمارك لما لها من دور محوري في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز حركة التجارة، ودعم توسع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات.

منظومة جمركية مُميكنة وتيسيرات للمستثمرين

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أبرز ما تم تنفيذه في خطة التطوير، موضحاً العمل على ميكنة دورة الصادر المطوّر بالتكامل مع الجهات المعنية وشركات الشحن والتوكيلات الملاحية، وإنشاء مبانٍ لجمارك الصادر في المنافذ المختلفة.

وأشار الوزير إلى بدء الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف، إلى جانب إدخال تعديلات تشريعية جديدة تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية، وتفعيل خدمات الاستعلام المسبق والأحكام المسبقة.

كما كشف عن التوسع في استخدام بوالص الشحن الإلكترونية بدلاً من الورقية، وتطبيق منظومة «ACI» على البضائع الجوية لتقليص زمن الإفراج، واستقبال مستندات الشحن إلكترونياً من المصدر الأجنبي، فضلاً عن تطوير نظام التخليص المسبق وزيادة مسارات الأولوية في الإجراءات الجمركية.

وأكد الوزير أن الخطة تشمل كذلك تعزيز تجارة الترانزيت، وإصدار أدلة إجرائية استرشادية للمتعاملين، وتحديث موقع مصلحة الجمارك، ومنح ميزة التخليص بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء، مع خفض زمن الإفراج الجمركي وإعادة توزيع العاملين داخل المنافذ وتدريبهم على الأنظمة الحديثة.

خفض زمن الإفراج الجمركي 65% خلال 2025

من جانبه، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الإصلاح الإجرائي لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، موضحاً أنه تم الوصول بزمن الإفراج في يونيو 2025 إلى 5.8 يوم، بانخفاض 65%، وتوفير 1.5 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى يومي عمل بنهاية العام الجاري، بما يخفض التكلفة بنسبة 90% ويوفر نحو 2.1 مليار دولار.

وأشار الخطيب إلى أن العمل خلال أيام الإجازات أسهم في تسريع دورة العمل، حيث تم تنفيذ 92,850 إجراء خلال 41 يوم إجازة خلال عام 2025.

تطوير البنية المعملية وتعزيز التنافسية

كما استعرض الوزير جهود دعم التنافسية عبر خفض الرسوم غير الجمركية وتعزيز البنية المؤسسية، ومنها اعتماد هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كجهة إصدار شهادات مطابقة للمعايير البيئية، وإطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لخدمات الهيئة.

وأشار إلى التوسع في معامل الفحص المركزية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تم إنشاء 13 معملاً جديداً في عام 2025 ليصل الإجمالي إلى 310 معامل مقارنة بـ111 معملاً في عام 2018، إلى جانب إنشاء وحدات فنية متخصصة لإصدار شهادات الفحص والمطابقة وفق المعايير الدولية.

واختتم الخطيب عرضه بتقديم نماذج لنتائج الإجراءات الحديثة في تعزيز بيئة الأعمال وتقليل زمن الإفراج الجمركي بما ينعكس إيجابياً على حركة التجارة والاستثمار