مدبولي يطلع على تنفيذ خطة تطوير المنظومة الجمركية لتعزيز بيئة الأعمال وزيادة الصادرات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تنفيذ خطة تطوير المنظومة الجمركية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء أن متابعة تنفيذ خطة التطوير تأتي في ضوء تأثيرها المباشر على تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة، وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن تحديث المنظومة الجمركية يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أهم الإجراءات المُنفذة والمستهدف تنفيذها، موضحًا أن خطة التطوير تشمل ميكنة دورة الصادر بالكامل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، والتكامل مع شركات الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات، إلى جانب إنشاء مبانٍ جديدة لجمارك الصادر بالمنافذ. كما تتضمن الخطة التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي، وإدخال تعديلات تشريعية من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتقديم مزيد من التيسيرات للمشروعات الإنتاجية، وتفعيل خدمات الاستعلام والأحكام المُسبقة.

وأضاف الوزير أن منظومة التطوير تتضمن أيضاً تطبيق بوالص الشحن الإلكترونية بديلًا عن الورقية، وتفعيل منظومة الشحن المُسبق (ACI) على البضائع الجوية لتسريع إجراءات الإفراج، واستقبال مستندات الشحن إلكترونيًا من المصدر بالخارج، إلى جانب تطوير نظام التخليص المُسبق والاعتماد الأوسع للمدفوعات الإلكترونية، وتخصيص ساحات حاويات للمشغلين، وخفض شروط الانضمام لمنظومة المشغل الاقتصادي المعتمد.

وأشار كجوك إلى أن الخطة تشمل كذلك تعزيز تجارة الترانزيت عبر إنشاء مراكز خدمات لوجستية، وإصدار أدلة استرشادية للمتعاملين، وتفعيل لجان إنهاء المنازعات الجمركية، وتحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، ومنح الشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء ميزة التخليص في مقارها، بالإضافة إلى خفض زمن الإفراج الجمركي، وإعادة هيكلة العاملين بالمنافذ، وتدريب الكوادر ورفع قدراتهم الفنية.

من جانبه، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الإصلاح الإجرائي لتقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، مشيراً إلى خفض زمن الإفراج في يونيو 2025 إلى 5.8 يوم، بما أدى إلى تقليل الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير 1.5 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى يومي عمل بحلول نهاية العام بنسبة خفض تبلغ 90% وتوفير نحو 2.1 مليار دولار. وأكد أن العمل خلال أيام الإجازات ساهم في تسريع الإجراءات، حيث تم تنفيذ أكثر من 92 ألف إجراء خلال 41 يوم إجازة العام الجاري.

كما استعرض الوزير الجهود الداعمة لتعزيز التنافسية، بما في ذلك تخفيض الرسوم غير الجمركية، واعتماد هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كجهة لإصدار شهادات مطابقة المعايير البيئية، وإطلاق بوابة إلكترونية جديدة بثلاث لغات. وتناول كذلك تطورات البنية المعملية، موضحاً أنه تم إنشاء 13 معملاً جديداً خلال عام 2025 ليصل الإجمالي إلى 310 معامل مقارنة بـ 111 في عام 2018، إلى جانب إنشاء وحدات فنية متخصصة لإصدار شهادات الفحص والمطابقة.

وفي ختام الاجتماع، عرض الوزير نماذج لآثار تسريع إجراءات الإفراج الجمركي على تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الصادرات المصرية