البنك الأوروبي يرفع دعم تمويلات القطاع الخاص بمصر.. و«نُوفّي» يحشد 5 مليارات دولار لمشروعات الطاقة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة  جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى من نوعها، تعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، ودعم البنك المستمر لجهود تمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة والمبتكرة للمشروعات ذات الأولوية.

وأشارت «المشاط» إلى تقدير الحكومة المصرية للدور المحوري الذي يقوم به البنك الأوروبي منذ عام 2012 في تعزيز بيئة الأعمال، من خلال التمويلات الموجهة للقطاع الخاص ودعم إصلاحات الحوكمة وتطوير أسواق المال وتعزيز المنافسة، وهو ما أسهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي تُعد جزءًا من منظومة أوسع للتعاون بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتي تستهدف توسيع نطاق التمويل المختلط والمبتكر لتنويع مصادر تمويل المشروعات، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتقليل الاعتماد على الديون، بما يعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وأضافت أن البنك الأوروبي يمثل الشريك الأساسي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لـ«نُوفّي»، حيث ساهم بفاعلية في حشد تمويلات ميسرة ومبتكرة للقطاع الخاص بلغت نحو 5 مليارات دولار منذ 2022، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة تدعم التحول العادل نحو الطاقة النظيفة في مصر.

وشددت الوزيرة على أن توقيت الزيارة يعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة استمرار العمل مع البنك لتوسيع الشراكات الحالية، خاصة في مشروعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والمشروعات الخضراء، مستفيدة من التطورات الإيجابية الأخيرة في الاقتصاد المصري.

ولفتت «المشاط» إلى أن الآلية الأوروبية لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو ستفتح آفاقًا جديدة لزيادة تمويلات البنك الأوروبي للقطاع الخاص في مصر، وتسريع تنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع.

وخلال الزيارة، شهدت الوزيرة توقيع اتفاق تمويل ميسر بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري، على أن تتضمن الزيارة أيضًا اجتماعات موسعة مع مسؤولي الحكومة والقطاع الخاص، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة.

ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ عام 2020، وذلك عبر 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والمؤسسات المالية والقطاع المصرفي.

ويذكر أن التعاون بين مصر والبنك شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، إذ استثمر البنك منذ بدء عملياته في مصر عام 2012 أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات، يوجه نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تُعد مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي