رئيس الوزراء يتابع تطورات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهود جذب الاستثمارات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة مستجدات العمل بالمنطقة، والوقوف على جهود جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة بها.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات تنافسية وإمكانات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل ما تضمه من فرص استثمارية متنوعة في القطاعات الصناعية والخدمية واللوجستية.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة مؤشرات قائمة الدخل عن الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2024/2025، موضحًا أن المنطقة حققت فائضًا فعليًا بلغ 204% من المستهدف بالموازنة خلال تلك الفترة، إلى جانب زيادة في حجم الفائض بنسبة 58% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. كما قدم تحليلًا لحجم الإيرادات العامة والأعباء المالية المرتبطة بعدد من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية.
وتناول اللقاء جهود الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أوضح وليد جمال الدين أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية خلال الأعوام المالية 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025، إضافة إلى الفترة من بداية يوليو من العام المالي الحالي 2025/2026 حتى الآن، بلغ نحو 12.96 مليار دولار، شملت نحو 380 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا، إلى جانب مشروعات الموانئ البحرية، وأسفرت عن توفير ما يقرب من 121.5 ألف فرصة عمل.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إجمالي عدد الشركات المؤسسة بالمنطقة الاقتصادية بلغ 457 شركة، منها 296 شركة تم تأسيسها منذ العام المالي 2022/2023 وحتى الآن، بإجمالي رأس مال مصدر قدره 785 مليون دولار من دول مختلفة حول العالم.
وفيما يتعلق بموقف تنفيذ المشروعات بمنطقة القنطرة غرب، أوضح أن عدد المشروعات والتعاقدات بلغ 48 مشروعًا خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 14 ديسمبر 2025، باستثمارات إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار، وفرت نحو 70 ألف فرصة عمل.
وأكد رئيس الوزراء في ختام اللقاء أهمية مواصلة جهود الترويج وجذب الاستثمارات، ودعم سرعة تنفيذ المشروعات، بما يعزز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
