وزير العمل يوقع بروتوكول تعاون مع المهندس هيثم حسين رئيس منظومة عمال مصر

وقع محمد جبران، وزير العمل، بروتوكول تعاون مع المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة منظومة OMC الاقتصادية «مجمع عمال مصر الصناعي»، وذلك خلال الندوة التعريفية التي نظمها المجمع للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد، بحضور قيادات الوزارة العمل، والمجمع، وعدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، وذلك بقاعة الدكتور إبراهيم الفقي بمجمع عمال مصر.

وقال المهندس هيثم حسين، إن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة العمل يُجسّد رؤية الدولة في ربط السياسات العامة بالتنفيذ الحقيقي على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن بناء الأوطان لا يتحقق إلا من خلال منظومة متكاملة قوامها القيم، والعلم، والعمل المنتج.

وأضاف أن مجمع عمال مصر يعمل وفق منهج مؤسسي متكامل يشمل الاستقطاب والتدريب والتشغيل والمتابعة، ولا يقتصر دوره على توفير فرص العمل فقط، بل يعمل ككيان اقتصادي واستثماري متكامل يسهم في دعم الإنتاج، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وربط التشغيل بالإنتاج الحقيقي، مع اهتمام واضح ببناء القدرات العلمية والفنية للعاملين.

وتابع رئيس مجلس إدارة المنظومة، بأن هذا التعاون يتزامن مع صدور قانون العمل الجديد، الذي يمثل خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات صاحب العمل، مثمنًا الجهود التي بذلتها وزارة العمل ومعالي الوزير محمد جبران في إخراج القانون إلى النور، ومؤكدًا أن ورشة العمل الخاصة باللائحة التنفيذية تمثل خطوة عملية نحو التطبيق الواعي والفعّال لأحكام القانون داخل مواقع العمل.

وخلال الفعالية، أعلن وزير العمل عن إطلاق مبادرة «التفتيش الذكي» بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال، وجمعيات المستثمرين، والغرف التجارية، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع منشآت القطاع الخاص، ودعم التطبيق الفعّال لقانون العمل الجديد من خلال الشراكة والتنسيق المؤسسي.

وأكد الوزير محمد جبران أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يرسخ مفهوم الأمان الوظيفي ويحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار. وأوضح أن القانون يستهدف دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات، وتنظيم العلاقة التعاقدية، ووضع آليات عادلة وفعّالة لتسوية المنازعات العمالية.

وأشار وزير العمل إلى أن القانون راعى التوافق مع معايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، كما استوعب أنماط العمل الحديثة التي فرضتها المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، مثل العمل الجزئي، والعمل عن بُعد، والعمل المرن، بما يوفر حماية قانونية للعامل ويمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة الموارد البشرية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المعاصر.

وشهدت الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر، تستهدف دعم المصانع بالعمالة الفنية المدربة والموارد البشرية المؤهلة، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل، ودعم خطط التنمية الصناعية، وزيادة فرص التشغيل المنظّم للشباب.