وزير المالية في مؤتمر «حابي»: القطاع الخاص شريك أساسي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديره للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن تفاعل مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي كان عنصرًا رئيسيًا في تنفيذ الالتزامات الحكومية الهادفة إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وخلال مشاركته في مؤتمر «حابي» حول «تنافسية الاقتصاد المصري»، أوضح الوزير أن الدولة تستهدف إطلاق حزمة مبادرات أكثر تنوعًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، مشيرًا إلى التزام وزارة المالية بأربع أولويات رئيسية للسياسات المالية، يتم الرهان في تحقيقها على دور القطاع الخاص كشريك أساسي.

وأكد كجوك استمرار العمل على ترسيخ الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن السياسة المالية ستظل متوازنة بين دعم النمو والتنافسية الاقتصادية، وتحقيق الانضباط والاستقرار المالي، مع السعي لإحداث طفرة في تحسين مؤشرات الدين العام وخفض أعبائه، بما يتيح مساحات مالية أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والخدمات التي تمس حياة المواطنين.

وأشار وزير المالية إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي أثبتت أهمية نهج الشراكة والثقة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحزمة الثانية تحمل رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بتقديم أكبر قدر من المساندة، انطلاقًا من قناعة الوزارة بأن تعظيم عوائد الدولة يرتبط بنمو وتوسع القطاع الخاص.

وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، فضلًا عن تنفيذ تطوير مؤسسي وهيكلي شامل لتيسير وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

كما أكد كجوك أن شركة «إي. تاكس» تعمل على إنشاء مراكز خدمات ضريبية متطورة تقدم خدمات عصرية وجاذبة للممولين، مشيرًا إلى استمرار تطبيق النظام الضريبي المبسط بحوافز قوية لدعم صغار الممولين والشركات الناشئة والمهنيين حتى حجم أعمال سنوي يبلغ 20 مليون جنيه، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتقديم حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف منضم للنظام.

وفيما يخص الضريبة العقارية، أوضح الوزير أن الحزمة الأولى من التسهيلات تستهدف تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن إجراءات التصرفات العقارية ستصبح أكثر سهولة عبر تطبيق إلكتروني، مع استمرار نسبة الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة دون تغيير، بغض النظر عن تكرار التصرفات.

واختتم كجوك بالإشارة إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا، بالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل التسهيلات الجمركية الجديدة الهادفة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم الصادرات