رئيس الرقابة المالية: 3 تريليونات جنيه رأس المال السوقي و8 مليارات تداولات يومية بالبورصة

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق رأس المال المصري شهد خلال السنوات الماضية تطورًا غير مسبوق، انعكس في زيادة أعداد المستثمرين الجدد، ونمو أحجام وقيم صناديق الاستثمار، مدفوعًا بحزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي نفذتها الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق وربطها بالاقتصاد الحقيقي.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي» حول تنافسية الاقتصاد المصري، حيث أوضح أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية بلغ نحو 3 تريليونات جنيه، فيما سجلت أحجام التداول اليومية قرابة 8 مليارات جنيه، في مؤشر واضح على تحسن عمق السوق وزيادة جاذبيته للاستثمار.

وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أن السياسات الداعمة لنمو القطاع المالي غير المصرفي ركزت على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والتوسع والنمو، مع حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، موضحًا أن هذه السياسات شملت تطوير الإطار التشريعي، وتحديث القواعد التنظيمية، وإتاحة منتجات مالية جديدة، وتبسيط الإجراءات.

وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل حاليًا على استكمال طرح أدوات استثمارية جديدة لتعزيز السيولة وتنويع المنتجات، من بينها آلية الشورت سيلنج ونشاط صانع السوق، إلى جانب منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات المالية بنهاية يناير المقبل، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ولفت إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بملفات ريادة الأعمال، وصناديق الاستثمار، ورأس المال المخاطر، والتمويل التشاركي العقاري، باعتبارها أدوات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار، كما بادرت باستحداث أسواق الكربون المنظمة، في خطوة تعكس التوجه نحو التمويل المستدام وربط الأسواق المالية بقضايا التغير المناخي.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح رئيس الهيئة أنه تم تطبيق معايير التعرف الإلكتروني على العميل (e-KYC) من خلال تنفيذ نحو 400 ألف عملية تحقق رقمي، فضلًا عن إصدار أول موافقة لشركة تأمين متناهي الصغر، وإطلاق وثيقة تأمين سند الملكية لتعزيز الاستقرار وحماية حقوق المتعاملين بالسوق العقاري.

وأشار الدكتور فريد إلى أن تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر، كان له أثر مباشر على حياة المواطنين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل كذلك على تنظيم صناديق معاشات خاصة قابضة لدعم الادخار طويل الأجل وتعزيز الاستقرار المالي.

واختتم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمته بالتأكيد على أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لبناء الثقة في الأسواق، داعيًا إلى تعزيز الوعي التأميني وتوسيع نطاق الخدمات المالية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل