اعتماد حزمة تسهيلات لمستثمري طابا ونويبع الذين تضرروا من حرب غزة

أقرت الهيئة العامة للتنمية السياحية، حزمة واسعة من التسهيلات لمستثمري منطقة طابا – نويبع، بعد تضرر الأنشطة السياحية هناك على مدار العامين الماضيين نتيجة الحرب في غزة والتوترات الأمنية المحيطة بالمنطقة.

 

رئيس الهيئة مصطفى منير قال إن مجلس الإدارة وافق على منح المستثمرين عاماً إضافياً لتأجيل سداد المديونيات، مع وقف المطالبة بالسداد لمدة 18 شهراً دون فوائد، لافتاً إلى أن هذه القرارات جاءت استجابة لمطالب المستثمرين وبعد عدة اجتماعات ميدانية وجولات تفقدية للمنطقة.

 

6 فنادق فقط تعمل من أصل 55

أوضح منير أن المنطقة تعرضت لضغوط كبيرة نتيجة الأحداث الأخيرة، ما أدى إلى توقف غالبية المقاصد السياحية، مشيراً إلى أن عدد الفنادق العاملة حالياً لا يتجاوز 6 فنادق من إجمالي 55 فندقاً.

 

تضمنت الحزمة مد فترة الإعفاء من سداد قيمة الأراضي إلى 3 سنوات بدلاً من عامين، إلى جانب تجميد المديونيات لمدة سنة ونصف دون فرض أي أعباء إضافية، وفق منير. كما أكد أن الهيئة حرصت على جمع مطالب المستثمرين وإقرار ما يدعم استمرارية النشاط في المنطقة التي تمثل أحد أهم المقاصد في جنوب سيناء.

 

150 فرصة استثمارية في البحر الأحمر وجنوب سيناء

كشف رئيس الهيئة عن وجود نحو 150 فرصة استثمارية جاهزة للطرح في المناطق الواقعة تحت ولاية التنمية السياحية بكل من البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتوقع أن تشهد مرسى علم ارتفاعاً في الطلب الاستثماري خلال الفترة المقبلة مستفيدة من جاذبية موقعها وإطلالتها المباشرة على البحر.

 

وأشار منير إلى أن 30% من منطقة نبق ما زالت شاغرة وتحتاج لمزيد من التطوير، موضحاً أن الأراضي سيتم طرحها وفقاً للمساحات على شقين: طلبات لـ42 قطعة أرض بأسعار بين 4 و10 آلاف جنيه للمتر.

 

وفيما يتعلق بالتسعير، أكد منير أن لجنة مختصة تتولى تحديد الأسعار وفقاً لمساحة كل قطعة وخطة التنمية المقدمة من المستثمر.

 

كما كشف أن الهيئة تلقت الأسبوع الماضي طلبات لشراء 42 قطعة أرض تتراوح أسعارها بين 4 و10 آلاف جنيه للمتر، وبمساحات تبدأ من 15 ألف متر وحتى 600 ألف متر.

 

أضاف أن الشركات المتقدمة هي شركات مساهمة مصرية، قد تضم بين مساهميها مستثمرين عرباً أو أجانب، لكنها تعمل وفق الإطار القانوني المحلي.

 

يُنتظر أن يصدر قرار التخصيص النهائي خلال 5 أشهر، بعد أن يسدد المستثمر الجاد 17% من قيمة الأرض، ويقدم الرسومات الهندسية للمشروع وتقييم الأثر البيئي.