الخطيب: خفض زمن الإفراج الجمركي 65% وخطة للوصول إلى 90% لدعم التجارة مع أفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المنتدى الذي نظمته شركة «لينكس للاستشارات» تحت عنوان «من السياسة إلى الممارسة: تعميق التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا»، وذلك بحضور المهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير لشؤون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، وخبراء الاقتصاد، ورجال الأعمال، وممثلي القطاع الخاص.
وخلال كلمته، استعرض الوزير استراتيجية الدولة لتحسين بيئة الاستثمار والتجارة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، وتعزيز التنافسية التجارية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية وضعت خلال السنوات الماضية الأسس اللازمة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة.
وقال الخطيب إن الحكومة اعتمدت سياسات اقتصادية تتسم بالاستقرار والشفافية، بما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم بثقة، ويوفر رؤية واضحة لتوجهات الدولة وإطارها المؤسسي والتنفيذي.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن السياسة النقدية ركزت على خفض معدلات التضخم واستعادة الانضباط النقدي، وهو ما أسفر عن تراجع معدل التضخم إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، إلى جانب تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.
وأضاف أن السياسة المالية استهدفت إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مع تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، ما أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة.
وأكد الخطيب أن الدولة انتهجت سياسة تجارية قائمة على الانفتاح المتزايد على الأسواق العالمية، مدعومة بإصلاحات أدت إلى خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع خطة للوصول إلى 90% خلال المرحلة المقبلة، ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، فضلًا عن إزالة العديد من العوائق غير الجمركية، بما وفر على الاقتصاد المصري أكثر من 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري.
وأشار الوزير إلى استعداد مصر للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، ترتكز على التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية والاستثمارية، موضحًا أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، تربط بين إجراءات التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في نظام متكامل، يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع تنفيذها وتعزيز الشفافية والثقة بين الدولة والمستثمرين.
كما استعرض الخطيب المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، ومنها انخفاض تكاليف الإنتاج، وتوافر قاعدة بشرية كبيرة، وبنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي استراتيجي، مؤكدًا أن هذه العوامل تعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام ينعكس أثره المباشر على المواطنين.
ومن جانبه، استعرض المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، جهود الوزارة لتعميق التكامل التجاري مع القارة الأفريقية، من خلال الاستفادة من الاتفاقيات والتكتلات الإقليمية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتجمع «الكوميسا»، إلى جانب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري وتعظيم الاستفادة من أصول شركة «جسور».
وأوضح الجوسقي أن الوزارة استهدفت زيادة التبادل التجاري مع عدد من الدول الأفريقية في المرحلة الأولى، وفق معايير محددة تراعي الميزة التنافسية لكل دولة، مشيرًا إلى استهداف ست مناطق لوجستية رئيسية لتكون نقاط انطلاق لحركة التجارة المصرية إلى مختلف دول القارة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تذليل التحديات التي تواجه التوسع التجاري في أفريقيا، من خلال تطوير الربط البحري والبري بالمناطق اللوجستية، والتنسيق مع البنك المركزي لتعزيز دور البنوك المصرية في القارة، وتفعيل برامج رد الأعباء التصديرية، وتنظيم بعثات تجارية ومعارض دائمة، فضلًا عن توحيد الأدوار المؤسسية للجهات المعنية بالتجارة الخارجية.
وشهد المنتدى نقاشًا موسعًا تناول سبل تعزيز التنافسية التصديرية لمصر، ودور السياسات العامة، ورؤى القطاع الخاص، إلى جانب بحث فرص التوسع في الصادرات المصرية إلى أفريقيا، ومتطلبات الخدمات اللوجستية والتمويلية، وتمكين الصادرات المستدامة والخضراء بما يتوافق مع احتياجات الأسواق الأفريقية الناشئة
