ساويرس يطالب الحكومة سرعة التحرك لتحويل مقرات الوزرات لفنادق بأسعار مقبولة
طالب رجل الأعمال، نجيب ساويرس، الحكومة بسرعة التحرك لتحويل مقرات الوزرات لفنادق بأسعار مقبولة، ودعا إلى ضرورة إحداث رواج غير عادي في ملف تطوير وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، مؤكداً أن السرعة في التنفيذ هي العنصر الحاسم لجذب الاستثمارات الإقليمية.
وشدد ساويرس على أهمية “سرعة الطرح” و تعجيل الأداء فيما يخص الأصول المملوكة للدولة، مطالباً بالابتعاد عن تحديد أسعار خيالية.
وأوضح أنه إذا جاءت عدة عروض استثمارية في مستوى سعر معين، فإن هذا المستوى يمثل أحسن سعر، ويجب قبوله بدلاً من التمسك بسعر غير واقعي في الذهن.
واقترح ساويرس استغلال الأصول العقارية الضخمة والقديمة التي أصبحت شاغرة، مشيراً إلى أن الوزارات القديمة التي تم إخلاؤها يمكن أن تتحول إلى فنادق رهيبة جداً – بحسب وصفه.
أوضح أن مبنى وزارة الخارجية، الذي لا يستغرق تحويله سوى “خمس دقايق”، ويمكن طرحه في مزايدة يرسو فيها العقد على من يدفع أعلى سعر ويقوم بتحويله إلى فندق. كما أشار إلى إمكانية طرح الأراضي غير المبنية في وسط البلد، وكذلك الأصول المطلة على النيل.
وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، أوصى ساويرس بالسماح للقطاع الخاص بالتدخل لضخ رأس مال إضافي وتشغيلها، مع بقاء الدولة على حصتها الأصلية. وأكد على ضرورة ترك “حرية الإدارة بالكامل” للقطاع الخاص وعدم التدخل في الإدارة على الإطلاق.
طالب ساويرس بضرورة إنشاء آلية سريعة جداً تبدأ بتكليف شركات المحاسبة العالمية (الثماني شركات) لسرعة إنهاء التقييم وإخراج الأرقام. وشدد على أن تنفيذ طرح يليه طرح بشكل متتالٍ هو ما سيجذب كل المستثمرين في المنطقة العربية.
وفي سياق التعامل مع المستثمرين، ذكر ساويرس أن مصر “دائماً الناس تحبها” وأن المستثمرين العرب الذين بنوا منظومات ناجحة في مجالات عديدة هم مستثمرون أكفاء يجب تحضير عدة مشاريع جاهزة لهم.
وفيما يتعلق بطرق الطرح، أوضح ساويرس أن الصفقات المباشرة والعطاءات كلاهما جيد، لكن المهم هو أن يبقى العقد يتسم “بالشفافية” وتكون شروطه معلنة وواضحة. وأكد أن السرعة والتنفيذ في إصدار القرار هما الأهم، حتى لو كانت المنافسة مفضلة.
ولضمان سرعة الإنجاز والابتعاد عن التعقيدات، اقترح ساويرس تشكيل فريق شبابي سريع، على أن يتم إشراك فرد من الرقابة الإدارية وآخر من الجهاز المركزي في الفريق للانتهاء من الإجراءات بسرعة وتجنب المراجعات والتأخيرات اللاحقة.
كما اقترح تنظيم مؤتمر كبير للاستثمار، بشرط أن يكون قد تم طرح المشروعات وتحديد المطلوب منها بالفعل قبل انعقاد المؤتمر أو بالتزامن معه لضمان أن ينتج المؤتمر عن اتفاقات حقيقية.
