الحكومة تكشف حقيقة التنازل عن أرض السخنة وتؤكد: المشروع بحق الانتفاع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته، لتوضيح حقيقة ما تم تداوله من ادعاءات بشأن تنازل الدولة المصرية عن أرض بمنطقة السخنة لصالح شركة «المانع» القطرية دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري.
وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الاقتصادية وجميع المناطق الصناعية والمنشآت التابعة لها مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها الكاملة، ولا يوجد أي تنازل عن الأراضي.
وأوضحت الهيئة أن أرض مشروع شركة المانع القابضة لإنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة المتكاملة، مُنحت بنظام حق الانتفاع، وفقًا للآليات المتبعة مع جميع المستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية، دون نقل ملكية أو التنازل عن أي جزء من الأرض، مشيرة إلى أن مبلغ 200 مليون دولار يمثل حجم التكلفة الاستثمارية للمشروع وليس مقابل حق الانتفاع.
وأشار البيان إلى أن المشروع يحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة؛ حيث تشمل العوائد المباشرة مقابل حق الانتفاع بالأرض، ورسوم التداول بميناء السخنة، والرسوم الإدارية المختلفة، فيما تتمثل العوائد غير المباشرة في إسهام الاستثمارات في تنفيذ أعمال إنشائية وتشغيلية عبر شركات مصرية، وشراء خامات محلية، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.
كما شدد البيان على أن أي إعفاءات ضريبية أو جمركية تُعد حوافز استثمارية مقررة وفقًا لقانون المنطقة الاقتصادية باعتبارها منطقة اقتصادية خاصة، ولا تُمنح لمستثمر بعينه، وإنما تُطبق بصفة عامة ومجردة، ولا يتم فرض أو إعفاء أي ضريبة إلا بنص قانوني.
وأوضح المركز الإعلامي أن الاتفاق المبرم بين شركتي «المانع» و«شل» لتوريد كامل الإنتاج سبق توقيع عقد إنشاء المشروع، وجاء استنادًا إلى دراسات مالية متعمقة لضمان تسويق المنتجات وتحقيق الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري، باعتباره مبدأً أساسيًا لنجاح المشروعات الكبرى.
وأكد البيان أن اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة المشروع يرجع إلى تكامل البنية الصناعية مع الميناء، بما يقرّب مواقع الإنتاج من الأسواق المستهدفة، ويخفض تكاليف النقل، ويعزز كفاءة التشغيل.
ولفت إلى أن ميناء السخنة، الحاصل على لقب أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان وفق موسوعة «جينيس»، يُعد نافذة استراتيجية على البحر الأحمر وبوابة لإفريقيا، ويتمتع بعد أعمال التطوير بقدرات عالية لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن.
واختتمت الهيئة بيانها بمناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تستهدف النيل من المشروعات الاستثمارية الكبرى، والتأثير سلبًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني
