البنك المركزي المصري يستضيف ندوة حول «التطورات الرقابية الحالية والناشئة» بمشاركة 23 بنكًا مركزيًا إفريقيًا
واصل البنك المركزي المصري دوره الريادي في تعزيز التعاون مع نظرائه من البنوك المركزية بالدول الإفريقية الشقيقة، حيث نظم مؤخرًا ندوة بعنوان «التطورات الرقابية الحالية والناشئة»، بمشاركة نحو 23 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء في جمعية البنوك المركزية الأفريقية (AACB).
وتناولت الندوة عددًا من القضايا ذات الأولوية في مجال الرقابة المصرفية، من بينها الدعامتان الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل، والتعليمات الرقابية الخاصة بالسيولة الطارئة، وخطط التعافي، والحوكمة، والجزاءات، إلى جانب التعليمات المتعلقة بالأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، وذلك بهدف تعزيز الوعي الرقابي وتطوير ممارسات إدارة المخاطر بالبنوك المركزية لمواجهة التحديات الناشئة داخل القارة الإفريقية.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك يرحب دائمًا بتعزيز التعاون مع البنوك المركزية الإفريقية وتبادل التجارب والخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل في مختلف التخصصات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن سلسلة الندوات التي نظمها واستضافها البنك المركزي المصري في إطار رئاسته لمجموعة العمل الخاصة بتطبيق مقررات بازل تمثل نموذجًا للتكامل المصرفي الإقليمي والقاري الذي تسعى مصر إلى دعمه وتوسيعه.
وتأتي هذه الندوة استكمالًا لسلسلة من الندوات التي عُقدت عن بُعد خلال السنوات الماضية، في إطار رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل المعنية بتطبيق مقررات بازل ضمن مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة (CABS)، والتي تم إنشاؤها على هامش المؤتمر السنوي للمجموعة الذي استضافته مصر في يونيو 2019. ويُعد انعقاد الندوة بالحضور الفعلي للمشاركين أول مرة منذ عام 2021.
ومنذ تولي مصر رئاسة مجموعة العمل، تم تنظيم عدد من الندوات الافتراضية على مدار السنوات الأربع الماضية، من بينها ندوة «الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية» عام 2021، وندوة «بازل III – إصلاحات ما بعد الأزمة» عام 2022، وندوة «المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام» عام 2023، وندوة «الرقابة الفعالة: بناء أطر الرقابة وإدارة المخاطر» عام 2024.
وقد أسهمت هذه الندوات بدور فعّال في تبادل الخبرات المصرفية بين العاملين بمجال الرقابة والإشراف بالبنوك المركزية الإفريقية، إلى جانب إطلاق عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، من بينها إعداد دراسة استقصائية لقياس مدى تطبيق مقررات بازل في الدول الإفريقية الأعضاء
