موديز: الاقتصاد المصري يحقق تحسنًا مستمرًا ويعزز جدارة البلاد الائتمانية

أبرزت أحدث مراجعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن التحول في السياسات الاقتصادية نحو مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم يقلل المخاطر الخارجية ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

وأوضحت الوكالة أن الجدارة الائتمانية لمصر تتحسن، بما يتماشى مع النظرة المستقبلية الإيجابية، مدعومة بتعافي النمو الاقتصادي إلى 4.4% في العام المالي 2024/2025، وارتفاعه إلى 5.3% في الربع الأول من 2025/2026، بقيادة قطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة.

كما أشارت موديز إلى انخفاض عجز الحساب الجاري خلال 2024/2025، مدفوعًا بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، على الرغم من اتساع عجز الميزان التجاري وتراجع إيرادات قناة السويس.

وتتوقع الوكالة أن تبدأ تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة في التراجع خلال الفترة المقبلة، بدعم من الضبط المالي المستمر، وانخفاض التضخم، وتعزيز مصداقية البنك المركزي، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل