نقابة الغزل والنسيج تؤكد دعم حقوق العمال وتدشّن برنامج تعاون نقابي مع تركيا
أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أن النقابة العامة ستظل الدرع الحامي لحقوق أعضائها، والصوت الصادق المعبّر عن قضاياهم، والسند الحقيقي لهم في مختلف الظروف، مشددًا على أن الدفاع عن حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم يأتي في صدارة أولويات العمل النقابي.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس النقابة العامة وفد النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج (أوزبليك) بدولة تركيا، برئاسة رافي أي، حيث رحّب إبراهيم بالوفد، مؤكدًا عمق العلاقات النقابية والتاريخية التي تجمع عمال الغزل والنسيج، وأهمية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح العمال في البلدين.
وأوضح إبراهيم أن نقابة الغزل والنسيج تُعد من أعرق النقابات المصرية والعربية والأفريقية، حيث تأسست عام 1960، ولم تكن يومًا كيانًا شكليًا، بل لعبت دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، انطلاقًا من إيمانها بأن العامل هو حجر الأساس لأي عملية إنتاجية ناجحة.
وأشار إلى أن النقابة تتبنى نهج الحوار الاجتماعي والتعاون مع أصحاب الأعمال، باعتبارهم شركاء في العملية الإنتاجية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال واستدامة الاستثمار، مؤكدًا أن شركة بلا عمال لا تقوم، كما أن العامل دون شركة لا يجد فرصة عمل.
وكشف رئيس النقابة العامة أن عدد العاملين بقطاع الغزل والنسيج يبلغ نحو مليون و250 ألف عامل وعاملة، تمثل السيدات منهم نحو 43%، بينما تبلغ نسبة الرجال 57%، في حين تصل نسبة المنخرطين في التنظيم النقابي بالقطاع إلى نحو 10.8%.
واستعرض إبراهيم جهود النقابة في مجالات التوعية النقابية، ورفع المستوى الثقافي والمهني للعمال، من خلال تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية سنوية، والتعاون مع النقابات العربية والدولية لتبادل الخبرات، فضلًا عن برامج التدريب المهني بمراكز التفصيل والحياكة التابعة للنقابة.
كما أشار إلى الدور الاجتماعي والصحي للنقابة، من خلال التعاقد مع شركات تأمين صحي بأسعار مخفضة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع مستشفيات وصيدليات ومعامل تحاليل، إلى جانب تقديم الإعانات في حالات الوفاة والمرض والعجز والكوارث الطارئة.
وأكد أن النقابة العامة شاركت بفاعلية في مناقشة وتعديل تشريعات العمل، وعلى رأسها قانون العمل وقانون المنظمات النقابية، بما يضمن حماية حقوق العمال، كما تضطلع بدور بارز في تسوية النزاعات الفردية والجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق حلول عادلة تحفظ الاستقرار داخل مواقع الإنتاج.
وفي سياق متصل، أوضح إبراهيم أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يُعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر آلاف فرص العمل، ويشكل مركزًا إنتاجيًا مهمًا للعلامات التجارية العالمية، مدعومًا بجودة القطن المصري والموقع الاستراتيجي لمصر.
وأعلن رئيس النقابة عن تدشين برنامج تعاون نقابي عمالي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، يتضمن توقيع بروتوكول تعاون خلال الربع الأول من عام 2026، وتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذه، إلى جانب إطلاق برنامج تدريب مشترك على أحدث النظم والتكنولوجيات وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين.
واختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن النقابة العامة ليست ضد الاستثمار، بل تدعم الاستثمار المسؤول الذي يحترم كرامة العامل ويكفل له حقوقه المشروعة، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية والإنتاج
