تغليظ عقوبات المرور أبرز قرارات الحكومة.. مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات مهمة، كان أبرزها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بهدف تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات.

أهم التعديلات في مشروع القانون:

• مادة (54/ فقرة أولى): ضبط المركبات التي تسير بدون ترخيص أو انتهت مدة ترخيصها، واستحقاق الضريبة السنوية كاملة مع فرض ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية بحد أقصى خمس سنوات.

• مادة (70 مكرراً فقرة ثانية): غرامة تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه لقائد المركبة المخالف للسرعة أو مسار السير المحدد.

• مادة (72 مكرراً 2): غرامة تتراوح بين 5000 و15 ألف جنيه لكل قائد مركبة يلوث الطريق أو يسلك سلوكاً يعرض الصحة العامة أو سلامة الطريق للخطر، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار وسحب الرخصة في المخالفة الثالثة.

• مواد (74 مكرراً 2 و4 و5): عقوبات الحبس والغرامة لكل من يقود مركبة دون ترخيص، أو يخالف أحكام قانون المرور، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.

• مادة (75): عقوبات الحبس أو الغرامة للقيادة المخالفة لشروط السلامة، وتعمد تعطيل حركة المرور، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار، والحبس في المخالفة الثالثة.

قرارات أخرى للحكومة:

• تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل في محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان، مع رفع جودة وكفاءة هذه الأصول لتوفير خدمات التأمين الصحي الشامل.

• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، بما في ذلك إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية للجهات المصدرة للتقارير الهندسية، وتفصيل نسب احتساب الأعمال المرحلية للمخالفات.

• اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال 36 مشروعًا في وزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي والأوقاف، و19 مشروعًا إضافيًا في وزارات الإسكان والنقل والصناعة وصندوق التنمية الحضرية.

• الموافقة على التعاقد مع شركة “ابدأ إديو” لتطوير منظومة التدريب المهني بوزارة العمل، وإدارة وتشغيل 38 مركزًا للتدريب المهني.

• استعراض جهود اللجنة الوطنية للاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.

• تكليف شركة استثمار مصر للتنمية بالإشراف على المشروعات العاجلة للتحول الرقمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما في ذلك إنشاء منصة موحدة لتقديم خدمات التأسيس والتشغيل والتصفية والتراخيص.

• الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، لضمان الاستقلال المالي والإداري وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والتوازن المالي.

• اعتماد نتائج أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وموافقة محافظة الدقهلية على التعاقد مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتوصيل التيار لمنطقة بن زيد بالمنصورة.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات العامة، رفع كفاءة البنية التحتية، تعزيز السلامة المرورية، وتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يواكب خطط التنمية الوطنية.