بعد إنفاق مليارات الجنيهات.. الحكومة توضح حقيقة بيع مصانع الغزل والنسيج
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى فيه ما تردد بشأن اعتزام الدولة بيع مصانع الغزل والنسيج، بعد ضخ استثمارات ضخمة لتطويرها، مؤكدًا أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
وأوضح البيان، نقلًا عن وزارة قطاع الأعمال العام، أن الدولة تنفذ حاليًا المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا، ما بين إنشاءات جديدة وتطوير وإعادة تأهيل، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وبما يتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية، دون المساس بملكية الدولة لهذه المصانع أو التوجه لبيعها.
وأشار إلى أن المشروع يُنفذ من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، ويمتد على مستوى الجمهورية داخل 7 محافظات، وعلى مساحة إجمالية تقارب مليون متر مربع، عبر 7 شركات كبرى، من بينها مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وصباغي البيضا بكفر الدوار، وشبين الكوم، والدقهلية، ودمياط، والوجه القبلي بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج.
وأكد البيان أن مشروع التطوير يستهدف إعادة إحياء هذا القطاع الاستراتيجي، واستعادة المكانة العالمية لمصر في صناعة الغزل والنسيج، من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، عبر نماذج متعددة تشمل الإدارة والتشغيل للمصانع الجديدة والمطورة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول، وزيادة القيمة المضافة، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وكشف البيان عن الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع بنهاية عام 2024، والتي شملت تشغيل ثلاثة مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي مصنع غزل (1) الأكبر من نوعه عالميًا، ومصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1)، بالإضافة إلى محطة كهرباء جديدة.
وفيما يخص المرحلة الثانية، أشار البيان إلى الانتهاء من تطوير شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، ودخول مصنع (2) مرحلة التشغيل التجريبي، إلى جانب المراحل النهائية للأعمال بشركة غزل المحلة، والتي تضم أربعة مصانع جديدة، تشمل غزل (6)، وتحضيرات النسيج (2)، ومجمع النسيج، ومجمع الصباغة، بما يحقق التكامل الكامل لأعمال التطوير، فيما تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة، التي تشمل باقي الشركات، تقدمًا ملحوظًا في نسب الإنجاز والتنفيذ
