وزير الاتصالات: القطاع الأعلى نموًا للعام السابع وإنتاج 10 ملايين هاتف محمول خلال 2025
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك في إطار تشكيلها الجديد الذي يضم نخبة من القيادات والخبرات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر والتحديات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة.
وناقش الاجتماع جهود الدولة، من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة الصناعة، لدعم القطاع وتعزيز قدراته التنافسية، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية، والتوجه نحو تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، وانتقل من كونه قطاعًا خدميًا إلى قطاع إنتاجي يسهم بفاعلية في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو بين قطاعات الدولة للعام السابع على التوالي، بمعدلات تراوحت بين 14% و16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%.
وأشار الوزير إلى القمة العالمية لصناعة التعهيد، التي شهدت توقيع اتفاقيات مع 55 شركة محلية وعالمية للتوسع في السوق المصري، بما يسهم في توفير نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة، في انعكاس واضح للاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الصناعة، والذي تُوِّج بلقاء السيد رئيس الجمهورية بقيادات الشركات المشاركة.
وأضاف أن الصادرات الرقمية سجلت نموًا بنسبة 124% خلال سبع سنوات لتصل إلى 7.4 مليار دولار، بينما تضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاثة أعوام لتسجل 4.8 مليار دولار في عام 2025، كما تقدمت مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2025، لتحتل المركز 22 عالميًا ضمن الفئة الأعلى تصنيفًا، بعد أن كانت في المركز 69.
وتطرق الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الدولة في مجال الأمن السيبراني، مشيرًا إلى التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية.
وفيما يتعلق بتوطين صناعة الإلكترونيات، أوضح الوزير أن مصر نجحت في جذب 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%، لافتًا إلى إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الحالي مقارنة بنحو 3.3 ملايين جهاز خلال العام الماضي، مؤكدًا أن منظومة حوكمة أجهزة المحمول تستهدف بالأساس دعم وحماية التصنيع المحلي.
كما استعرض الوزير دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة صناعة الاتصالات في إطلاق حزمة من الخدمات المتطورة، شملت خدمات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء للسيارات، وخدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المباني، إلى جانب خدمة الشرائح المدمجة eSIM، التي تتيح مرونة أكبر للمستخدمين في إدارة خطوطهم.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت لجنة صناعة الاتصالات عددًا من التوصيات لدعم الصناعة الوطنية، أكدت خلالها أهمية التوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ودراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، وفتح آفاق جديدة لمواجهة التحديات المرتبطة بالتصنيع المحلي، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي.
وأعرب الدكتور عمرو طلعت في ختام اللقاء عن ثقته في الدور المحوري الذي تقوم به لجنة صناعة الاتصالات بتشكيلها الجديد، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف أطراف المنظومة، وتوحيد الجهود لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية
