وزير المالية: تعزيز الثقة وتحفيز القطاع الخاص أولوية لدفع النمو وزيادة التنافسية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، سعادته بالحوار المهني والصريح والمتوازن مع قيادات وممثلي مجتمع الأعمال، بما يعكس التحديات الحقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الرؤية الاقتصادية للدولة ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير أمام جميع الشركات العاملة في مصر.

وأوضح الوزير، خلال حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الدولة تستهدف التركيز على القطاعات والأنشطة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، وتقديم كل أوجه المساندة السليمة لها، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف دورًا أكبر وأكثر تأثيرًا للقطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي، ويوفر فرص العمل، ويولد دخلًا إضافيًا حقيقيًا.

وأشار كجوك إلى أن إعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال ترتبط بتحسن ملموس ومؤثر في منظومة الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع القطاع الخاص بلغة مختلفة تعتمد على الحوافز والتيسير، وهو ما انعكس في التجاوب الإيجابي مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

وأضاف أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تم تطويرها بناءً على ما يطرحه الشركاء في الحوار المجتمعي، وتضمنت إقرار ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التداول، وحوافز لتشجيع قيد الشركات في البورصة المصرية، وتبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة البيع، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة الفنية السريعة للممولين.

وأوضح الوزير أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية خلال العام الجاري، مع التأكيد على أن سقف الغرامات لن يتجاوز أصل الضريبة، مشيرًا إلى إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية متميزة تقدم من خلالها منظومة «إي–تاكس» خدمات أكثر سهولة وتطورًا باستخدام أحدث أدوات الميكنة.

كما أعلن كجوك عن توفير تمويلات ميسرة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم نمو الممولين، إلى جانب تنفيذ حزمة من التسهيلات في منظومة الضريبة العقارية، تشمل رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وتبسيط الإقرارات الضريبية مهما تعددت العقارات، والسماح بالإسقاط الضريبي في الحالات التي تستدعي ذلك، والاعتماد على السداد الإلكتروني.

وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد وزير المالية التنسيق مع وزير الاستثمار لتحسين منظومة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي، من خلال تسهيلات لتجارة الترانزيت، وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، وتقديم مزايا جديدة للمنضمين لنظام الفاعل الاقتصادي، وتوحيد وتسريع الإجراءات الجمركية بالمنافذ المختلفة؛ لدعم الصناعة والتصدير.

وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف إزالة «السحابة السوداء» التي تحجب رؤية جهود التنمية، من خلال إجراءات مؤثرة لخفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة.

من جانبه، أوضح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» كان ركيزة أساسية للتحرك نحو التيسير الجمركي، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يسهم في خفض زمن الإفراج وتعزيز الحوكمة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأعرب عمر مهنا رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن تقديره للتحول الضريبي الهادف إلى الشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار من الثقة واليقين، بينما أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز أن المركز يجري حاليًا تقييمًا شاملًا ومستقلًا لنتائج تطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية، في خطوة غير مسبوقة تعكس التزام الحكومة بالشفافية وتقييم الأثر الفعلي للسياسات الاقتصادية على بيئة الأعمال