400 ألف وحدة واستثمارات ضخمة.. الإسكان ترسّخ الجمهورية العمرانية في 2025

أنهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عام 2025 بسجل إنجازات ضخم، عكس حجم العمل الجاري على الأرض، ودور القطاع العقاري كقاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية، حيث واصلت الدولة تنفيذ واحدة من أكبر خطط التوسع العمراني في تاريخها الحديث.

أولًا: أكثر من 400 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب الحقيقي

شهد عام 2025 طرح وتنفيذ وتسليم أكثر من 400 ألف وحدة سكنية بمختلف المستويات، شملت:

وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

الإسكان المتوسط.

الإسكان فوق المتوسط والفيلات.

وتركزت الطروحات في:

المدن الجديدة.

محافظات الجمهورية.

مناطق التوسع العمراني الجديدة.

وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس التزام الدولة بتوفير سكن آمن ومناسب، مع نظم سداد ميسرة تمتد لسنوات طويلة.

ثانيًا: «سكن لكل المصريين».. المشروع الأضخم مستمر بلا توقف

واصلت مبادرة «سكن لكل المصريين» تصدر مشهد الإسكان في 2025، حيث:

تم تنفيذ وتسليم عشرات الآلاف من الوحدات خلال العام.

توفير وحدات بمساحات متنوعة وأسعار مدعومة.

توسيع نطاق المبادرة ليشمل مدنًا جديدة ومراكز بالمحافظات.

وتؤكد الأرقام أن المبادرة أصبحت أكبر مشروع إسكان اجتماعي في الشرق الأوسط.

ثالثًا: مليارات الجنيهات استثمارات في المدن الجديدة

واصلت وزارة الإسكان ضخ استثمارات ضخمة في المدن الجديدة، حيث تجاوزت استثمارات المشروعات السكنية والخدمية والمرافق مئات المليارات من الجنيهات منذ انطلاق خطة التوسع العمراني، مع استمرار التنفيذ القوي خلال 2025 في:

العاصمة الإدارية الجديدة.

العلمين الجديدة.

المنصورة الجديدة.

القاهرة الجديدة والشيخ زايد وامتداداتهما.

وشملت المشروعات:

وحدات سكنية.

مناطق خدمية وتجارية.

جامعات ومستشفيات.

شبكات طرق ومرافق متكاملة.

رابعًا: المصريون بالخارج.. آلاف القطع السكنية ووحدات جاهزة

في إطار تعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج، طرحت الوزارة خلال 2025:

آلاف قطع الأراضي ضمن مبادرة «بيت الوطن».

وحدات سكنية كاملة التشطيب في مواقع مميزة.

وساهمت هذه الطروحات في:

جذب عملة صعبة.

تعزيز الثقة في السوق العقاري المصري.

توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد.

خامسًا: المرافق بالأرقام.. توسع غير مسبوق

شهد عام 2025 طفرة في مشروعات المرافق، حيث نفذت الوزارة:

توسعات ضخمة في شبكات مياه الشرب.

مشروعات صرف صحي جديدة في القرى والمدن.

رفع كفاءة عشرات المحطات.

وتم توجيه استثمارات بمليارات الجنيهات لضمان:

استدامة الخدمة.

تحسين جودة المياه.

دعم التوسع العمراني المستقبلي.

سادسًا: شراكات القطاع الخاص.. استثمارات بمليارات الجنيهات

عززت الوزارة خلال 2025 سياسة الشراكة مع القطاع الخاص، عبر:

إتاحة أراضٍ بنظام المشاركة.

توقيع عقود لمشروعات عمرانية وتجارية وفندقية.

جذب مطورين محليين ودوليين.

وأسهمت هذه الشراكات في:

تنفيذ مشروعات باستثمارات تتجاوز عشرات المليارات من الجنيهات.

خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

زيادة المعروض العقاري المنظم.

سابعًا: التحول الرقمي.. خدمات أسرع وأدق

واصلت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية خلال 2025:

التوسع في الحجز الإلكتروني للوحدات والأراضي.

رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تقليل زمن الإجراءات وزيادة الشفافية.