نمو الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار خلال 2025 مدفوعًا بازدهار خدمات التعهيد
أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات شهد خلال عام 2025 تطورًا متسارعًا عزز مكانته كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، إلى جانب دوره الحيوي كقطاع خدمي وإنتاجي في آنٍ واحد، وذلك في ضوء التوسع في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع وتيرة تبني التكنولوجيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس، بما يدعم مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن القطاع واصل تصدره لقائمة القطاعات الأعلى نموًا خلال العام المالي 2024/2025 للعام الثامن على التوالي، بمعدلات نمو تراوحت بين 14 و16%، مع مساهمة بلغت نحو 6% في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس تأثيره المباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضافت أن الصادرات الرقمية المصرية سجلت نموًا ملحوظًا لتصل إلى 7.4 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ6.9 مليار دولار في عام 2024، مدفوعة بالنمو المتواصل في صادرات خدمات التعهيد التي تضاعفت قيمتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتصل إلى 4.8 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في عام 2022.
وأشارت الوزارة إلى أن مصر حافظت على صدارتها لترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا منذ عام 2022، حيث بلغ متوسط السرعة 91.3 ميجابت/ثانية، كما تقدمت 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتحتل المركز 22 عالميًا، وتنضم إلى الفئة الأعلى تصنيفًا للدول الرائدة في الحكومة الرقمية، إلى جانب تحقيقها تقدمًا قدره 60 مركزًا في مؤشر أوكسفورد لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي منذ عام 2019.
وفي إطار التحول الرقمي، أوضحت الوزارة أن منصة مصر الرقمية شهدت نموًا غير مسبوق خلال عام 2025، حيث ارتفع عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى 210 خدمات، وزاد عدد المستخدمين إلى 10.7 مليون مستخدم، مع قفزة في عدد المعاملات المنفذة بنسبة 300% لتتجاوز 25 مليون معاملة، فضلًا عن زيادة حزم الخدمات بنسبة 64%، وارتفاع عدد تطبيقات الهاتف المحمول بنسبة 400%.
كما شملت جهود التحول الرقمي تطوير تطبيق “بطاقتي الرقمية”، وإتاحة 38 خدمة حصرية رقمية، وإطلاق المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج، إلى جانب تنفيذ الربط الإلكتروني بين نيابات المرور وإدارات المرور، وإطلاق منظومة التقاضي عن بُعد بالمحاكم الاقتصادية والجنائية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق مفهوم “عدالة مصر الرقمية”
