مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات مهمة في اجتماعه الـ74 برئاسة مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الرابع والسبعين المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز الاستثمار، وتطوير قطاعات الإسكان، والبيئة، والتعليم، وتعزيز التعاون الدولي.

وفي هذا الإطار، وافق المجلس على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، مع تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بإجراءات التقديم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقيتين بين وزارتي العدل في مصر وإسبانيا، الأولى بشأن تسليم المجرمين، والثانية للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، بما يعزز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
واعتمد المجلس استمرار منح التمويل العقاري بسعر عائد مخفض يتراوح بين 3% و8%، لأسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة والحالات الإنسانية العاجلة، بحد أقصى 600 وحدة سكنية سنويًا، وفقًا لمبادرات البنك المركزي المصري.

وفي إطار دعم الأمن الغذائي، وافق مجلس الوزراء على تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ليصبح «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي»، بما يعكس توجهها الاستراتيجي نحو تعزيز الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

كما وافق المجلس على اتفاق تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يهدف إلى دعم الاستثمارات البيئية بالصناعات، وتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل التلوث، وتعزيز الاقتصاد الدائري، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.

وفي خطوة تعزز مكانة مصر الإقليمية، وافق مجلس الوزراء على استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية «WorldFish»، والذي يلعب دورًا محوريًا في تطوير الاستزراع السمكي، وتحسين إنتاجية الأسماك، وبناء القدرات في مصر وعدد من الدول الأفريقية.

كما شملت القرارات تخصيص قطعة أرض بمحافظة قنا لإقامة محطة رفع صرف صحي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واعتماد أسعار بيع وحدات سكنية بعدد من المدن منها الغردقة، والأقصر، والسويس، وطرحها بنظم تمويل تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.
ووافق المجلس كذلك على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ أعمال صيانة وتطوير البنية التحتية للمدارس الثانوية ومنظومة امتحانات الثانوية العامة، بما يعزز تأمين اللجان ومنع محاولات الغش.

وفي الشأن الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على زيادة مساهمة مصر في رأس مال صندوق النقد العربي، بما يتيح مضاعفة استفادتها من موارد الصندوق، دعمًا لدورها في تعزيز العمل العربي المشترك.

واختتم المجلس باعتماد قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في 25 موضوعًا، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم ثقة المستثمرين.