«جسور» تهنئ الدكتورة عادلة رجب بمناسبة تعيينها في مجلس النواب

تتقدّم مؤسسة جسور الإعلامية بخالص التهنئة والتقدير إلى الدكتورة عادلة محمد عبد السلام رجب، بمناسبة اختيارها من قبل السيد رئيس الجمهورية ضمن المعنيّين بقرار تعيينات مجلس النواب، في خطوة تعكس ثقة الدولة في الكفاءات الوطنية القادرة على تحمّل المسؤولية وخدمة الصالح العام.

ويأتي هذا الاختيار المستحق تتويجًا لمسيرة علمية ومهنية حافلة بالعطاء، باعتبارها أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، وواحدة من أبرز الخبرات الاقتصادية والسياحية في مصر، حيث شغلت عددًا من المناصب القيادية، من بينها نائب وزير السياحة، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، والمستشارة الاقتصادية لوزير السياحة، فضلًا عن تمثيلها المشرف لمصر في العديد من المحافل والمنظمات الدولية المعنية بالسياحة والاقتصاد.

وتؤكد «جسور» أن هذا التكليف الوطني يعكس المكانة الرفيعة للدكتورة عادلة رجب، ويجسد نموذجًا مُلهمًا للمرأة المصرية في مواقع صنع القرار، متمنين لها دوام التوفيق والسداد، ومزيدًا من النجاح في خدمة الوطن والمساهمة الفاعلة في مسيرته التشريعية والتنموية.

السيرة الذاتية

عادلة محمد عبد السلام رجب أستاذ بقسم الاقتصاد ومديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، تم اختيارها رئيسة مجلس إدارة شركة مصر للسياحة 2019 كما عملت كنائبة لوزير السياحة 2017-2018 والمستشارة الاقتصادية لوزير السياحة من 2006-2017 لتكون أول سيدة تتولي هذه المناصب وشغلت منصب المشرف العام على مشروع الحسابات الفرعية للسياحة منذ 2008 .

عينت كوكيلة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، جامعة القاهرة 2010-2012، كما شغلت أيضا منصب منسق الشعبة الإنجليزية في الكلية، والمشرف الأكاديمي لقسم الاقتصاد ببرنامج اليويرومتوسطى ، والمشرف الأكاديمي لبرنامج تنمية فكر العمل الحر للطلبة في الكلية، وبرنامج التعاون مع الجامعات المصرية للأنشطة الطلابية لطلبة جامعة القاهرة.

مثلت مصر في العديد من اللجان المتخصصة في السياحة في عدد من المنظمات الدولية مثل منظمة السياحة العالمية UNWTO، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، ولجان النقل والإحصاء السياحي بجامعة الدول العربية، ولها العديد من الكتابات والأبحاث الخاصة بالنقل الجوي والمطارات والسكك الحديدية وتسهيلات الطرق والسياحة والاستثمار السياحي والبنية الأساسية والاستثمار ومشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام.