انطلاق المؤتمر الدولي الأول للإطار القانوني لحوادث الطيران
انطلقت بالقاهرة، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول «الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم في تسويتها»، بمشاركة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أشرف منصور مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بحضور نخبة من القيادات القضائية والتنفيذية والخبراء والمتخصصين في مجالات الطيران المدني والقانون الدولي والتحكيم.
وينظم المؤتمر مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة، ويستضيفه حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة على مدار يومي 12 و13 يناير، في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الطيران المدني وترسيخ سيادة القانون وبناء القدرات المتخصصة في القطاعات الاستراتيجية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الطيران المدني أن انعقاد المؤتمر يعكس وعيًا وطنيًا متزايدًا بأهمية الإطار القانوني كأحد الركائز الأساسية لأمن وسلامة الطيران المدني، لاسيما في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، مشددًا على ضرورة تعزيز التكامل بين الجوانب الفنية والقانونية بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
وأشار الحفني إلى الدور التاريخي والريادي لمصر إقليميًا ودوليًا في مجال الطيران المدني، باعتبارها من الدول المؤسسة لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» ومن أوائل الدول الموقعة على اتفاقية شيكاغو لعام 1944، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للطيران، ورفع كفاءة منظومات السلامة والأمن، وتنمية العنصر البشري من خلال برامج تدريب متخصصة.
وأوضح وزير الطيران المدني أن حوادث الطيران، رغم ندرتها، تمثل تحديًا بالغ الحساسية من الناحيتين الفنية والقانونية، لما تتضمنه من مسؤوليات وحقوق وتعويضات وتسوية منازعات، الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون بين الجهات الفنية والتنظيمية والمؤسسات القضائية والتحكيمية، مع التأكيد على الالتزام الكامل باستقلالية وشفافية التحقيقات الفنية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
كما أكد أهمية دور القضاء والتحكيم في تسوية منازعات الطيران، بما يدعم العدالة ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار واستقرار صناعة الطيران، مثمنًا جهود هيئة قضايا الدولة، ومركز الدراسات القضائية، والجامعة الألمانية بالقاهرة في تنظيم هذا الحدث الدولي المتخصص.
من جانبه، أوضح المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع مرور 150 عامًا على إنشاء الهيئة، باعتبارها الحصن القانوني للدولة في الداخل والخارج، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف التدريب وبناء القدرات والتخصص الدقيق، خاصة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
وأعلن رئيس هيئة قضايا الدولة عن إطلاق برنامج ماجستير أكاديمي في قانون الطيران المدني، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس ووزارة الطيران المدني، بهدف إعداد كوادر قانونية متخصصة وفق أحدث المعايير الدولية.
وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن التكامل بين القضاء والجامعات ومؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأطر القانونية للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطيران المدني، بما يسهم في مواكبة التطورات العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشهد المؤتمر مشاركة عدد من قيادات وزارة الطيران المدني وخبراء التحقيق الفني في حوادث الطيران، حيث تم استعراض منظومة الطيران المدني في مصر، ودور التحقيق الفني، والالتزامات الدولية والمحلية ذات الصلة.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الحوكمة القانونية والمؤسسية في قطاع الطيران المدني، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في صناعة النقل الجوي والخدمات القانونية المرتبطة بها
