مجلس الأعمال المصري الكندي يناقش التسهيلات الضريبية وتحفيز الاستثمار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تستهدف التيسير على المجتمع الضريبي من خلال تقديم خدمات أفضل تحفّز الالتزام الطوعي وتجذب ممولين جدد، موضحًا أن العمل جارٍ على دمج ثقافة «خدمة العملاء» في تطوير إدارة المنظومة الضريبية بما ينعكس إيجابيًا على تجربة الممولين. وأضاف أن الدولة اختارت مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال بهدف توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.
وخلال مشاركته في حلقة نقاشية بمجلس الأعمال المصري الكندي، أوضح الوزير أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت سرعة وقوة تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن تحديد سقف للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة وجّه رسالة واضحة لمساندة مجتمع الأعمال.
وأكد استمرار الوزارة في معالجة التحديات الضريبية عبر مزيد من التيسير والتبسيط والتحفيز، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات ركزت على تحفيز الشركاء الدائمين بشكل أكبر، وتضمنت لأول مرة إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة رقميًا، مع التأكيد على أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ثابتة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات.
وأشار إلى تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية من خلال حلول توافقية مرضية لجميع الأطراف، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط مستمر بما يتضمنه من حوافز ضريبية لضمان التيسير واليقين وتشجيع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، إلى جانب تقديم تسهيلات تمويلية إضافية وغير مسبوقة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى هذا النظام.
من جانبه، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تستهدف تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى توسيع نطاق لجان التسوية ليشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي.
وأوضح المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحًا وقابلية لجذب الاستثمارات، مثمنًا جهود استعادة مسار الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأشار محمد الصواف عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى أن التسهيلات الضريبية تتكامل مع جهود الدولة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، معتبرًا أن النظام الضريبي المبسط يمثل خطوة مهمة لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال في الاقتصاد الرسمي.
وأكد الدكتور ماجد المنشاوي، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، ضرورة الاستمرار في تقديم التيسيرات لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بنفس النهج المتبع حاليًا، بما يسهم في دعم استدامة النمو الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال أكثر شفافية.
كما شدد محمد السبخاوي وشريف جورجي، عضوا مجلس الأعمال المصري الكندي، على أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نموذجًا واعدًا لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، ويحتاج إلى مزيد من الدعم، لافتين إلى أن تقديم خدمات الفحص السريع داخل أماكن الرعاية الصحية يسهم في الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها
