الري: تطبيق رقمي جديد لتراخيص الشواطئ وتسريع إجراءات المستثمرين

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة تطورات تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ الجارية على امتداد السواحل المصرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على المناطق الساحلية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نسب التنفيذ الحالية لعدد من مشروعات الحماية، من بينها مشروع حماية ساحل الإسكندرية في مرحلته الأولى من بئر مسعود حتى المحروسة بطول كيلومترين، والمرحلة الثانية بطول 600 متر، الهادفة إلى تأمين سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران وإعادة تكوين الشاطئ الرملي بها.

كما تشمل المشروعات الجاري تنفيذها إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، لحماية الأراضي المكتسبة، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، ومشروعات حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور سويلم أنه يجري حاليًا التحضير لتنفيذ مشروعين جديدين لحماية الشواطئ، يتمثلان في حماية المنطقة الساحلية شرق قريتي البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، وحماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.

وأشار إلى قرب الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بإدارة خط الساحل بطول نحو 1200 كيلومتر على امتداد الساحل الشمالي، إلى جانب خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بهدف التعامل مع الشريط الساحلي كوحدة بيئية وتنموية متكاملة، وليس كمشروعات منفصلة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة مشروعات الحماية.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تعتمد في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ على مزيج من الحلول الهندسية التقليدية والوسائل الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يرفع كفاءة منشآت الحماية ويحقق أفضل جدوى اقتصادية وبيئية، ويمثل نموذجًا يمكن تعميمه في المشروعات المستقبلية.

وشدد على حرص الوزارة على دعم جهود التنمية وتيسير الإجراءات الخاصة بتراخيص الأعمال في المناطق الشاطئية للمستثمرين والأفراد والقطاع الخاص، من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ لتسريع البت في الطلبات المقدمة.

كما أوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ، في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية وسرعة إنجاز المعاملات المرتبطة بإصدار التراخيص، وتحقيق بيئة تنظيمية أكثر كفاءة لكافة الأطراف ذات الصلة