حقيقة إيقاف تعامل شركات العمرة المصرية على منصة «نسك»
كشفت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، حقيقة ما أُثير مؤخرًا عبر عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن شكاوى بعض شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات العمرة، على خلفية قرار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بإيقاف التعامل معها إلكترونيًا على منصة «نسك».
وقالت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1447هـ، والمعتمدة من الوزير شريف فتحي، تؤكد على الالتزام الكامل ببيانات برامج العمرة المعتمدة والمسجلة على المنصات الرسمية المصرية والسعودية، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان انتظام الرحلات وحماية حقوق المعتمرين.
وأكدت مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، في تصريحات لها، أن الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن ترتبط بشكل مباشر بمدى التزام الشركات بتطابق البيانات المسجلة مع التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
رصد مخالفات واتخاذ إجراءات قانونية
وأشارت سامية سامي، إلى أن لجان وزارة السياحة المتواجدة بمنافذ السفر لرصد ومتابعة سفر المعتمرين المصريين، رصدت عدم التزام بعض الشركات بمواعيد السفر المعتمدة والمدرجة على البوابة المصرية للعمرة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لانتظام موسم العمرة.
تعميمات رسمية وتحذيرات مسبقة
وأوضحت مساعد الوزير أنه تم تعميم منشور رسمي بتاريخ 11 ديسمبر الماضي على جميع شركات السياحة، شدد على ضرورة الالتزام بكافة بيانات برامج العمرة المدرجة على البوابة المصرية، مع التأكيد على أن أي إخلال بتلك البيانات يعرّض الشركة للمساءلة القانونية وفقًا للضوابط المنظمة.
كما أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية عدة تعميمات عبر منصة «نسك»، أكدت خلالها أهمية التطابق الكامل بين البيانات المسجلة على المنصة والتحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، خاصة فيما يتعلق ببيانات السكن ومدد الإقامة.
وأضافت أن هذه التعميمات جاءت بعد رصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة وأماكن السكن المدرجة، ورغم منح الجانب السعودي مهلة لتصحيح الأوضاع، فإن عدم استكمال الإجراءات من جانب بعض الشركات أدى إلى وقف التعامل معها إلكترونيًا لحين توفيق أوضاعها.
لا منع للرحلات وتنظيم لمنع التكدسات
وشددت سامية سامي، على أن وزارة السياحة لم تمنع أي رحلات عمرة للشركات المصرح لها، موضحة أن الضوابط المنظمة للعمرة، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تسمح بتنفيذ أي عدد من الرحلات دون حد أقصى، شريطة عودة إحدى الرحلات المتواجدة بالمملكة في ذات الوقت، وذلك لتنظيم الموسم ومنع التكدسات.
حلول مؤقتة لضمان عدم تعطل البرامج
وفي إطار حرص الوزارة على عدم تعطل البرامج السياحية، تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للسماح للشركات الموقوفة بالتضامن مع شركات أخرى لتنفيذ البرامج المتعاقد عليها خلال فترة الإيقاف، بما يضمن استمرار الرحلات وحماية حقوق المعتمرين.
تنسيق مصري–سعودي مستمر
وأكدت مساعد الوزير أن الوزارة على تنسيق وتواصل دائمين مع وزارة الحج والعمرة السعودية لمتابعة الموقف أولًا بأول، مشيرة إلى أن عودة إتاحة الخدمات على منصة «نسك» للشركات الموقوفة مرهونة بتصحيح أوضاعها ومطابقة بياناتها للواقع.
الغالبية ملتزمة وما يُتداول مبالغ فيه
واختتمت سامي تصريحاتها بالتأكيد على أن ما يُتداول بشأن إيقاف أعداد كبيرة من شركات السياحة المصرية غير دقيق، موضحة أن عدد الشركات الموقوفة متغير وليس ثابتًا، ويتم إعادة التعامل معها فور توفيق أوضاعها.
وأكدت أن الغالبية العظمى من شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات العمرة ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات، وهو ما انعكس في انتظام الرحلات دون معوقات تُذكر.
