شركات سياحة بالأقصر تطالب بمراجعة قرارات مطار الأقصر بشأن زيادة الرسوم
أثار قرار إدارة مطار الأقصر الدولي بفرض زيادات جديدة على رسوم خدمات شركات السياحة حالة من الجدل داخل أوساط القطاع السياحي بالمحافظة، حيث طالبت عدة شركات بتدخل كل من وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، لإعادة النظر في هذه القرارات.
وكشفت مصادر بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالأقصر، أن الشركات فوجئت بخطاب رسمي من إدارة المطار يتضمن رفع رسوم استخدام كاونترات مندوبي شركات السياحة داخل صالة الوصول، لتصل إلى 150 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا فقط، وهو ما اعتبرته الشركات زيادة مفاجئة وغير مبررة.
وتضمن القرار الجديد توقيع غرامات مالية تصل إلى 100 جنيه على الشركة أو مندوبها في عدد من الحالات، من بينها إحداث أي تلفيات بالكاونتر، على أن تُضاف قيمة الإصلاحات وفق التقدير الصادر عن الإدارة الهندسية بالمطار، أو عدم سداد رسوم الخدمة قبل تقديمها، أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل داخل المطار.
كما نص الخطاب على تطبيق فوائد تأخير على الرسوم والغرامات غير المسددة، وفقًا لآخر تحديثات معتمدة من الشركة المصرية للمطارات، إلى جانب تشديد الإجراءات في حال ورود شكاوى من الركاب ضد شركات السياحة، حيث يتم فحص الشكوى، وفي حال ثبوت صحتها يتم سحب تصاريح المندوبين العاملين بالمطار.
وشملت القرارات أيضًا فرض تسعير جديد على وقوف مندوب الشركة بمنطقة الـSIGN دون استخدام الكاونتر، لاستقبال الوفود السياحية، بقيمة 25 جنيهًا.
وتساءل أصحاب شركات السياحة بالأقصر عن آلية استقبال الوفود السياحية في ظل هذه القرارات، مؤكدين أن هذه الإجراءات يتم تطبيقها داخل مطار الأقصر فقط، دون غيره من مطارات المقاصد السياحية الأخرى، وهو ما يثير علامات استفهام حول العدالة وتكافؤ الفرص بين المقاصد المختلفة.
