الرقابة المالية تمد مهلة عرض القوائم المالية لشركات التأمين حتى 30 أبريل 2026

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة المقررة لعرض القوائم المالية السنوية لشركات التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية، لتصبح حتى 30 أبريل 2026 بدلًا من المواعيد المحددة سابقًا.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن القرار رقم (38) لسنة 2026 الصادر عن مجلس إدارتها برئاسة الدكتور محمد فريد، خلال اجتماعه المنعقد في 2 فبراير 2026، نص على تحديد 30 أبريل 2026 كحد أقصى لعرض القوائم المالية السنوية والإفصاحات المرفقة بها، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار يأتي استثناءً من القواعد الواردة بالقرار رقم (3) لسنة 2025، والذي يلزم شركات التأمين ومجمعات التأمين بعرض القوائم المالية المجمعة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، التي تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

وأكدت الهيئة التزام الشركات بإعداد القوائم المالية المجمعة والإفصاحات المرفقة بها وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل، مع أحقية الهيئة في مراجعة تلك القوائم وإبداء ملاحظاتها وإخطار الشركات بها.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهجها الداعم لمنح قدر من المرونة التنظيمية للشركات الخاضعة لإشرافها، بما يضمن استكمال إعداد القوائم المالية بدقة وجودة، دون الإخلال بمتطلبات الشفافية والالتزام الزمني بعرضها على الجمعيات العمومية.

وأضافت أن القرار يعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين متطلبات الانضباط الرقابي ومراعاة الجوانب التشغيلية والفنية المرتبطة بإعداد القوائم المالية المجمعة، بما يسهم في تعزيز جودة الإفصاح ورفع كفاءة التقارير المالية المقدمة للمساهمين