منجد يوسف: 982 مليون دولار صادرات مصر إلى السودان في 2025.. والغذاء يتصدر ومواد البناء مرشحة للنمو في 2026
قال المهندس منجد إبراهيم يوسف، الخبير الاقتصادي في العلاقات التجارية بين مصر والسودان، إن إجمالي صادرات مصر إلى السودان خلال عام 2025 بلغ نحو 982 مليون دولار، بكمية تقدر بحوالي 2.4 مليون طن من السلع المتنوعة.
وأوضح أن السلع الغذائية جاءت في صدارة الصادرات بحجم بلغ نحو 800 ألف طن وبقيمة 368 مليون دولار، تمثل قرابة 38% من إجمالي الصادرات، مشيرًا إلى أن أبرز الأصناف تمثلت في الدقيق بكمية 460 ألف طن وبقيمة 118 مليون دولار، يليه السكر بكمية 140 ألف طن وبقيمة 69 مليون دولار، ثم زيوت الطعام بكمية 26 ألف طن وبقيمة 31 مليون دولار.
وأضاف أن قطاع المطاحن في السودان بدأ في التعافي والتشغيل، وهو ما يرجح تراجع صادرات الدقيق خلال عام 2026.
وأشار إلى أن مواد البناء جاءت في المرتبة الثانية بكمية 840 ألف طن وبقيمة 158 مليون دولار، تمثل نحو 16% من الصادرات، وعلى رأسها حديد التسليح بكمية 103 آلاف طن وبقيمة 62 مليون دولار، والأسمنت بكمية 450 ألف طن وبقيمة 17 مليون دولار، إضافة إلى مواد أخرى بقيمة 80 مليون دولار.
وتوقع منجد زيادة صادرات مواد البناء خلال عام 2026، مع دخول السودان مرحلة إعادة الإعمار، مرجحًا تصدير نحو 250 ألف طن حديد تسليح ومليون طن أسمنت خلال العام المقبل.
وأوضح أن المنتجات الكيماوية والأسمدة احتلت المرتبة الثالثة بكمية 480 ألف طن وبقيمة 113 مليون دولار، تمثل نحو 12% من إجمالي الصادرات، وعلى رأسها سماد اليوريا بكمية 48 ألف طن وبقيمة 23 مليون دولار، مع توقع ارتفاع صادراته إلى نحو 100 ألف طن في 2026، إضافة إلى المنظفات والصابون والمحضرات الكيماوية بكمية 86 ألف طن وبقيمة 33 مليون دولار.
وأشار إلى أن الصناعات الطبية (أدوية ومستلزمات طبية) سجلت صادرات بقيمة 67 مليون دولار وبكمية 46 ألف طن، لتشكل نحو 7% من صادرات مصر إلى السودان، وتمثل قرابة 20% من واردات السودان من الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو أعلى مستوى تصل إليه الصادرات المصرية في هذا القطاع.
وأكد أن هذه المجموعات السلعية الأربع تمثل مجتمعة نحو 73% من إجمالي صادرات مصر إلى السودان.
وحول طرق النقل، أوضح منجد أن نحو 80% من الصادرات المصرية إلى السودان نُقلت برًا عبر معابر حدربة–أوسيف، وقسطل–حلفا، وأرقين، بكمية تقترب من 1.9 مليون طن، بينما تم شحن نحو 20% من الصادرات بحرًا عبر موانئ السخنة والسويس إلى بورسودان، بانخفاض عن مستويات ما قبل الحرب التي كانت تصل إلى 35%.
وأشار إلى أن خط حدربة–أوسيف استحوذ وحده على نحو 27% من إجمالي الصادرات بما يعادل 650 ألف طن، وهو ما يفسر حالات التكدس التي شهدها المعبر خلال فترات متعددة من العام، في حين استحوذ معبرا حلفا وأرقين معًا على ما بين 50% و53% من حجم الصادرات.
وأوضح أن حركة النقل النهري كانت محدودة خلال عام 2025 نتيجة أعمال الصيانة والتطوير في رصيف حلفا وتجديد بعض العبارات النهرية.
وشدد على أن توزيع حركة النقل بواقع 20% بحري و80% بري يفرض ضرورة توسعة وتطوير المعابر البرية والموانئ في البلدين، إلى جانب التوسع في النقل النهري باعتباره الأقل تكلفة والأسرع على المدى الطويل، خاصة مع زيادة شحنات مواد البناء التي يتم نقلها في الغالب برًا.
وأضاف أن حجم الصادرات البرية يعادل نحو 50 ألف شاحنة سنويًا بمتوسط حمولة 40 طنًا للشاحنة، بما يعني حركة يومية تتراوح بين 137 و150 شاحنة محملة بالبضائع من مصر إلى السودان.
