مصر تسجل مستوى قياسي للاحتياطيات الدولية مع تحسن القطاع الخارجي

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الاحتياطيات الدولية سجلت مستويات غير مسبوقة خلال عام، بالتزامن مع تحسن ملحوظ في مؤشرات القطاع الخارجي، مدعومة بتعافي مصادر النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الأوضاع المالية الخارجية.

وأوضح المركز، في مجموعة من الإنفوجرافات التي نشرها عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع ليسجل 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي، مقارنة بـ51.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، و50.2 مليار دولار في نوفمبر، و50.1 مليار دولار في أكتوبر، و49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025.

وأشار إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس جهود الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي، من خلال تطبيق سياسات نقدية فعالة وإصلاحات هيكلية، إلى جانب السياسة النقدية الرشيدة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، والتي ساهمت في استقرار سعر الصرف وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، بدعم من ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة الصادرات وتحسن تحويلات المصريين بالخارج.

وبيّنت الإنفوجرافات أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 49 مليار دولار في يوليو 2025، و48.7 مليار دولار في يونيو، و48.5 مليار دولار في مايو، و48.1 مليار دولار في أبريل، و47.8 مليار دولار في مارس، و47.4 مليار دولار في فبراير، و47.3 مليار دولار في يناير من العام نفسه.

وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9% خلال العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 15.4 مليار دولار، مقابل 20.8 مليار دولار في العام المالي السابق 2023/2024.

وعزا المركز هذا التحسن إلى التعافي القوي في مصادر النقد الأجنبي، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 16.3% لتسجل نحو 16.7 مليار دولار خلال عام 2024/2025، مقابل نحو 14.4 مليار دولار في العام السابق، إلى جانب زيادة الصادرات بنسبة 15.6% لتصل إلى نحو 47.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 41.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج قفزة بنسبة 42.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وسلطت الإنفوجرافات الضوء على تقييم المؤسسات الدولية، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بتحسن الأوضاع المالية الخارجية لمصر خلال عام 2025، مدفوعًا بقوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب النمو القوي في الصادرات غير البترولية.

كما توقعت وكالة فيتش استمرار تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد المصري، مدعومًا بارتفاع الصادرات واستمرار قوة تحويلات المصريين بالخارج