الحكومة: فاتورة الغاز تقفز 1.1 مليار دولار شهريًا والسولار يرتفع بنحو 1000 دولار للطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل بشفافية مع المواطنين في عرض تداعيات الأزمة العالمية الحالية، مشددًا على أن الهدف هو توضيح حجم الضغوط الاقتصادية التي تتحملها الدولة، خاصة في قطاع الطاقة.

وأوضح أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث قفزت من نحو 560 مليون دولار شهريًا إلى ما يقرب من 1.65 مليار دولار، بزيادة تتجاوز مليار دولار شهريًا، نتيجة التطورات العالمية الأخيرة.

وأشار إلى أن أسعار المنتجات البترولية سجلت زيادات غير مسبوقة، إذ ارتفع سعر طن السولار من 665 دولارًا إلى أكثر من 1600 دولار، بزيادة تقترب من 1000 دولار، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في أسعار البوتاجاز، وهو ما ضاعف الأعباء المالية على الدولة لتأمين احتياجات السوق.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتقليل تأثير هذه الزيادات من خلال حزمة إجراءات تستهدف ترشيد الاستهلاك، بدلًا من الاعتماد فقط على رفع الأسعار، بما يحد من الضغوط التضخمية ويحافظ على استقرار الأسواق.

وفي هذا السياق، أشار إلى اتخاذ خطوات عملية لتقليل استهلاك الطاقة، تشمل تقليص الإنارة، وتعديل مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية، إلى جانب دراسة التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد في بعض القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة توازن بين استمرار النشاط الاقتصادي وحماية المواطنين من تداعيات الأزمة، من خلال تبني إجراءات تدريجية مرنة قابلة للمراجعة وفق تطورات الأوضاع العالمية.

واختتم بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد يتطلب تكاتفًا بين الحكومة والمواطنين، خاصة في ترشيد الاستهلاك، باعتباره أحد أهم أدوات تخفيف الأعباء خلال المرحلة الراهنة