الحكومة توافق على 13 قراراً خلال اجتماعها الأسبوعي
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات والتشريعات المهمة التي تستهدف دعم القطاعات الخدمية والاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار.
وشملت القرارات الموافقة على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، مع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، بحيث تصبح مدة الدورة النقابية 5 سنوات ميلادية بدءًا من الدورة المقبلة. ويأتي هذا التمديد لإتاحة الفرصة للمشاركة في مؤتمري العمل العربي والدولي خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.
كما وافق المجلس على تخصيص أربع قطع أراضٍ بمحافظة قنا لصالح وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، لإقامة مشروعات خدمية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تشمل مجمعًا طبيًا ووحدات لطب الأسرة ومركزًا لتنمية الأسرة والطفولة.
وفي قطاع التعدين، أقر مجلس الوزراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، لتنظيم إجراءات التراخيص وتعزيز حوكمة القطاع، مع إتاحة الفرصة لمالكي الأراضي للحصول على تراخيص البحث والاستغلال وفق ضوابط محددة، إلى جانب السماح بإنشاء شركات متخصصة بمساهمة من المال العام.
كما تضمنت القرارات نقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع خطة لتأهيلها ورفع كفاءتها خلال ثلاث سنوات.
وفي إطار دعم الاستثمار، اعتمد المجلس نتائج أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث تم تنفيذ 91% من القرارات الصادرة، مع توجيه بسرعة استكمال المتبقي منها.
وشملت الموافقات أيضًا التعاقد لتطوير منظومة الملاحة النهرية بنهر النيل باستخدام تكنولوجيا حديثة لتعزيز الأمان الملاحي، إلى جانب دعم مبادرة تمويل القطاع السياحي وإعادة فتح باب الاستثناءات للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
كما وافق المجلس على زيادة رأسمال الشركة المؤسسة لمؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، واستعرض خطة دعم صناعة السيارات، بما في ذلك إدراج السيارات الهجين ضمن الحوافز، وتحفيز التصنيع المحلي.
وتضمنت القرارات كذلك التعاقد مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وتعديل إجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتسريع وتيرتها، في إطار التوجه نحو تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وتعكس هذه الحزمة من القرارات توجهًا نحو تعزيز الخدمات الأساسية، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار في مختلف القطاعات.
