أبرز 7أرقام في الموازنة العامة 2021/2022.. 6.6% خفض للعجز الكلي

أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
يرصد موقع جسور الإخباري أبرز 7أرقام في الموازنة الجديدة
خفض العجز في الموازنة
تشهد الموازنة الجديدة، خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
معدل النمو المستهدف
وصلت تقديرات معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4%.
الحصيلة الاجمالية لايردات الموازنة
تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل 2020/2021، مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1.117 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعكس معدل نمو سنوي قدره 16.4%.
زيادة نسبة الاستثمارات العامة
وتم اعتماد زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بمعدل نمو 27.6%، لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
سيصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وبند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%، وزيادة مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%.
دعم الصناعة
وستتحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل، في شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل التزامات مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، ومن المتوقع أن يصل حجم السداد النقدي للمصدرين نحو 21-23 مليار جنيه .
زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية
فقًا للموازنة للعام المالي المقبل، تستهدف جهود الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2021/2022، زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه.
كما تضم الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز وبدلات انتقال العاملين الى العاصمة الادارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
وقد تم اعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022.
مخصصات السلع التموينية
زادت لـ 87.8 مليار جنية مقابل نحو 83 مليار جنيه تقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالي الحالي.