قيس سعيد يراهن على استقالة رئيس الحكومة
قال المحلل السياسي، منذر ثابت، اليوم الثلاثاء: إن توجيه قيس سعيد، النقد لرئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، يشير إلى أنه يراهن على استقالة الأخير وعودة المبادرة إلى رئاسة الجمهورية”.
وأكد، في تصريحات لـ”راديو سبوتنيك”، أن خطاب الرئيس التونسي، قيس سعيد، على خلفية اجتماع الأمن القومي يمثل تقويمًا للمسار، في ظل استمرار تصاعد الاحتججات في البلاد.
وتابع: “المشيشي كان بإمكانه تجنب هذه المشكلة والذهاب باقتراح شخصيات بعيدة عن الجدل”، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الفراغ في غياب المحكمة الدستورية،وبالتالي احتكار الرئيس لتأويل الدستور وأن حركة النهضة هي المسؤولة عن ذلك”.
وأوضح المحلل السياسي “أنه من الناحية الدستورية فإن الرئيس ملزم بقبول أداء اليمين من الوزراء الذين ينالون أغلبية مئة + تسعة في التصويت، ولكن وفق رئيس الجمهورية فإن الأزمة قد تتطور لأزمة دستورية لا حل لها مع غياب المحكمة الدستورية”.
وأضاف أن “المشهد في تونس أصبح قريبا من لي الذراع بين رئيسي الجمهورية والبرلمان من خلال رئيس الوزراء، والذي لا يمثل طرفا مباشرا في هذا النزاع”.
واختتم منذر ثابت حديثه بالقول إن “المشيشي سواء تعلق الأمر بنيل الثقة أو بتمرير مشاريع القوانين فمرجعه الأول هو البرلمان، وبالتالي هو مضطر لكسب الأغلبية تحت قبة البرلمان والتي تشكلها حركة النهضة”.
وفي تصعيد جديد للخلاف مع رئيس الوزراء، أشار الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى أنه سيرفض تعديلا وزاريا مرتقبا.
وقال الرئيس، قيس سعيد، إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مُدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين.
وأضاف أن بعض الوزراء الجدد تتعلق بهم شبهات تضارب في المصالح، دون أن يدلي بتفاصيل.
وقال قيس سعيد إنه لن يقبل تأدية اليمين لأي شخص تعلقت به قضية أو يمكن أن يكون محل شبهات فساد.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية كبيرة في ظل وباء فيروس “كورونا” المستجد، بينما يحث كل من المقرضين الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل ذو التأثير القوي على إجراء إصلاحات سريعة؛ حيث تتصاعد الاحتجاجات في أرجاء البلاد ضد الفقر والتهميش وعدم المساواة وانتهاكات الشرطة.
