حكم نهائى يضع الأطر القانونية لاَداب التخاطب الإعلامى ويحظر التراشق والإسقاط
انتشرت فى الاَونة الأخيرة واقعة قيام أحد الإعلاميين بالتهكم على فئة عريقة من فئات الشعب المصرى مما كان له مردود شعبى كبير الأثر بالاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعى الفيسبوك , ثم جاءت واقعة قيام أحد الأكاديميين فى الشأن الإعلامى بكتابة سبع مقالات على ذات وسائل التواصل الاجتماعى ينتقد فيها الإعلام المصرى فيما يراه هو نقدا متخصصا , بينما يراه أهل الإعلام جارحا ومتجاوزا حدود حرية الرأى خاصة أنه تناول فيها بالسخرية والتهكم أربعة من الإعلاميين واصفا لهم بألفاظ تتعدى الحدود الموضوعية لحق التعبير والنقد , ترتب عليه قيام البعض بالرد عليه دفاعا مما تثور معه المسئولية عن التراشق الإعلامى والإسقاط .
ويلعب القضاء المصرى دورا بارزا فى حماية القيم المهنية الإعلامية , ففى حكم قضائى تاريخى تناول بدقة مفاهيم الأصول المهنية واَدابها للإعلاميين فى الحقل الإعلامى ووضع أطراً للتعبير القانونى المباح سواء فيما بينهم وبين الجمهور أو فيما بينهم بعضهم البعض وأوجب الالتزام بالمظهر الإعلامى اللائق في الآداء بالقول أو الكتابة ومنع ما يدعو إلي الانحلال أو التفكك أو السخرية المُهينة أو ما يدعو الشعب للاحباط , أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية منذ 5 سنوات وأصبح نهائيا وباتا بعدم طعن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا , وقد اعتبر المهتمون بالشأن الإعلامى هذا الحكم من أدبيات القضاء المصرى يدخل فى الزمن الكلاسيكى للمستوى الرفيع للأحكام القضائية التى تصيغ بعمق أسس الاَداء المهنى لكافة المشتغلين بالإعلام يجب أن يُدرس .
أكدت فيه المحكمة على الالتزام بالمظهر الإعلامى اللائق في الآداء بالقول أو الكتابة ومنع ما يدعو إلي الانحلال أو التفكك أو السخرية المُهينة أو ما يدعو الشعب للاحباط , وأن المشتغلين بالإعلام شركاء فى مسئولية الكلمة واحترام آداب الزمالة جزء من الضمير العام وعدم التجريح أو الخروج عن حدود التعبير القانونى المباح , وأنه ليس في مقدور أحد من المشتغلين بالإعلام أن يدعي احتكار الحقيقة أو الاستئثار بالصواب والتعددية الإعلامية ضرورة ويجب الكف عن ملاحقة الإعلاميين من زملائهم بسبب ما يقدمونه للناس من أنباء وآراء لتغليب مصلحة الوطن ومراعاة مقتضيات الأمن القومى والحرص على مشاعر الجماهير
