وزارة الصحة العمانية تُدشن الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية ٢٠٢١-٢٠٢٥م

دشّنت وزارة الصحة اليوم الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية ٢٠٢١-٢٠٢٥ التي

تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأولوية الصحة في رؤية عُمان٢٠٤٠.

وترتكز الخطة على عدد من المرتكزات أهمها رؤية عُمان 2040 والنظرة المستقبلية للصحة 2050، وأهداف التنمية

المستدامة وبرنامج عمل منظمة الصحة العالمية والإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من

الأمراض غير المعدية ومكافحتها وإعلان صلالة حول التغطية الصحية الشاملة 2030 والاتفاق العالمي الرامي إلى

المضي قُدمًا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وتشتمل الخطة على خمسة أهداف استراتيجية ومبادرات أساسية ذات أولوية، و/43/ نتيجة متوقعة تشترك فيها

الوزارة بما فيها المديريات المركزية والمديريات العامة للخدمات الصحية بالمحافظات حسب مستويات التنفيذ.

وأعرب معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة في كلمة له عقب التدشين عن شكره وتقديره لكل من

ساهم في خروج الخطة الاستراتيجية بصورة متميزة .. مُثمنًا جهود كافة العاملين في القطاع الصحي على ما قاموا وما

زالوا يقومون به من أعمال قيمة وجليلة للحد من آثار الجائحة والتي مع الأسف طال أمدها على المجتمع سواء من

الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

ويُمثل إطلاق الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية 2021-  2025 لوزارة الصحة والبرامج الاستراتيجية لقطاع

الصحة نقلة نوعية في رحلة تطوير النظام الصحي والتخطيط الصحي في سلطنة عمان، مع التركيز على أن الصحة

أولوية وطنية في رؤية عُمان 2040 لتقديم خدمات أكثر شمولية تتجسّد في تحقيق الصحة للجميع، ورعاية وجودة

أفضل مع التركيز على مبدأ المشاركة في عملية التنفيذ مع القطاعات الصحية الأخرى والجهات ذات العلاقة.

وتستند الخطة العاشرة للتنمية الصحية 2021-2025 إلى مجموعة من المُمكنات التي تدعم عملية التنفيذ، من أهمها

الهيكل التنظيمي للوزارة والتزام المديريات العامة بعملية التنفيذ للحصول على أفضل المؤشرات محليًا وعالميًا للإسهام

في ارتقاء الخدمات الصحية في السلطنة، ووجود قدرات وكفاءات وطنية مؤهلة لتقديم خدمات صحية بجودة عالية،

ووجود نظام معلوماتي متقدم، وأنظمة وأجهزة متطوّرة، وتوفر موازنة تشغيلية، مع طرق استخدام الموارد بطريقة

مُمنهجة.

كما تستند الخطة إلى استحداث طرق تُسهل تمويل الابتكارات والبحوث في المجال الصحي، ووجود شركاء في كافة

القطاعات وغيرها الكثير من المُمكنات للإسهام في نجاح هذه الخطة.

وقد وُضِعت الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية لوزارة الصحة لتتواءم مع الخطة الوطنية للصحة التي تشترك

فيها الجهات الحكومية والخاصة المقدمة للخدمات الصحية في السلطنة بهدف ترسيخ ثقافة التخطيط والتنفيذ المشترك

وأن الصحة مسؤولية الجميع.

وتشتمل الخطة الاستراتيجية على ستة برامج استراتيجية تُنفذ من خلال مبادرات ومشاريع لتحقيق التغطية الصحية

الشاملة تتصل بحوكمة وإعادة هيكلة قطاع الصحة، ومنظومة تخطيط وتمويل لقطاع الصحة أكثر كفاءة تتصف

بالاستدامة، وتنمية الموارد البشرية من أجل الصحة، إضافة إلى استدامة توافر المنتجات والمعدات الطبية والصيدلانية،

والتحول الرقمي في القطاع الصحي.

وأكدت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط في كلمة لها

أن إطلاق  الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية 2021-  2025 لوزارة الصحة والبرامج الاستراتيجية لقطاع

الصحة يُمثل نقلة جديدة أخرى في رحلة تطوير النظام الصحي والتخطيط الصحي في السلطنة مع التركيز على أن

الصحة أولوية وطنية في رؤية عُمان 2040 لتقديم خدمات أكثر شمولية تتجسّد في تحقيق الصحة للجميع  ورعاية

أفضل، وجودة أعلى مع التركيز على التشارك في عملية التنفيذ ومشاركة القطاعات الصحية الأخرى والجهات ذات

العلاقة.

وأكدت أن من أهم الأولويات في المرحلة القادمة تسخير الجهود  من أجل مجتمع يتمتع بصحة مستدامة تترسخ فيه

ثقافة «الصحة مسؤولية الجميع» ومصانٍ من الأخطار ومهددات الصحة ومشاركة جميع القطاعات، وتعزيز

لامركزية الخدمات الصحية ببنية تنظيمية تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة، مع السعي الحثيث نحو إيجاد مصادر

تمويل متنوعة ومستدامة للنظام الصحي.

وأضافت أن من بين الأولويات أيضًا تمكين الكوادر والقدرات الوطنيـَّة المؤهلة الرائدة في البحث العلمي والابتكار

الصحي، إضافة إلى توفير أنظمة وخدمات طبية تقنية حديثة متطورة، ورعاية صحية وقائية وعلاجية ذات جودة

عالية بجميع مستوياتها، مُتمنية أن تُكلل هذه الجهود بمواصلة مسيرة الإنجازات بخطى ثابتة ورائدة وعزائم مُتقدة

وإرادة وثابة وقوية من قبل جميع العاملين الصحيين بما يُحقق النتائج المنشودة الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابًا

على الوضع الصحي.

وأشادت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط بما تحقق

من إنجازات في الخطة الخمسية التاسعة للتنمية الصحية 2016-2020، مشيرة إلى أنه ما كان لها أن تتحقق لولا

جهود العاملين في القطاع الصحي، وجهود العاملين في المديريات المركزية والمديريات الصحية بالمحافظات

والمستشفيات، والشركاء في كافة القطاعات الحكومية والأهلية والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في السلطنة،

والمجتمع المدني.

وقدمت الدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية القائمة بأعمال المديرية العامة للتخطيط والدراسات بوزارة الصحة عرضًا

مرئيًا بعنوان /مواءمة الخطة الخمسية للتنمية الصحية 2021 – 2025 مع البرامج الاستراتيجية لقطاع الصحة/

أشارت خلاله إلى أن قطاع الصحة منذ عام 1976م عمل على وضع خطط خمسية للتنمية الصحية، والتي كان لها

آثارها الملموسة في التطور المطرد للخدمات الصحية والتحسن الواضح في الوضع الصحي للسكان، مشيرة إلى أن هذا

التطور عكس التزام الحكومة منذ فجر النهضة المباركة بنشر الخدمات الصحية وتوفير مستوى مقبول من الرعاية

الصحية لكافة المواطنين.

وقالت إن الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية 2021 – 2025 تُعد أولى الخطط لرؤية عُمان 2040؛ كونها

تتحدد مع التوجه الاستراتيجي للدولة لتحقيق الأهداف الصحية الخمسة لأولوية الصحة ضمن رؤية عُمان 2040،

مستعرضة النظرة المستقبلية للنظام الصحي “الصحة 2050″، بالإضافة إلى الالتزام بتحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة

المدرجة ضمن الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على استمرارية تقديم رعاية

وخدمات أكثر شمولية وتكاملية لاستدامة التنمية الصحية الشاملة بما يُحقق تطلعات واحتياجات المواطن والمجتمع.

وذكرت أنه من منطلق الصحة كأولوية وطنية وقياسا بدورها الطبيعي في قيادة وحوكمة النظام والقطاع الصحي، فقد

قامت وزارة الصحة وبالتعاون مع الشركاء بإعداد توجه وأهداف الصحة في رؤية عمان 2040، مشيرة إلى أن

التوجه الاستراتيجي في الصحة “نظام صحي رائد بمعايير عالمية” حيث تم تحديد خمسة أهداف استراتيجية لهذه

الأولوية في رؤية عُمان 2040.

وبيّنت أن استراتيجية قطاع الصحة في رؤية عُمان 2040 تحتوي على ستة برامج أهمها استراتيجية لقطاع الصحة

تتعلق بالتغطية الصحية الشاملة وحوكمة وإعادة هيكلة قطاع الصحة، مشيرة إلى أن برامج استراتيجية قطاع الصحة

تتضمن (17) مبادرة و(96) مشروع نشاط تقوم به مختلف قطاعات الصحة بالسلطنة.

وذكرت أن مسيرة إعداد الخطة الخمسية العاشرة الصحية 2021 –  2025 مرت بعدة خطوات حيث تعد وثيقة

استراتيجية شاملة جُمعت فيها كل الخبرات والموارد والإمكانات المتاحة وبشكل متناسق لتحديد النتائج المتوقعة

للسنوات الخمس القادمة والمسارات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق أهداف ورسالة الوزارة.

واستعرضت الدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية القائمة بأعمال المديرية العامة للتخطيط والدراسات بوزارة الصحة إطار

حوكمة البرامج الاستراتيجية لقطاع الصحة الذي يحتوي على عدة مستويات وقطاعات لإدارة ومتابعة الأداء والتنفيذ.

من جانبها قالت انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد، مديرة مشروع الخطة

الخمسية العاشرة، رئيسة اللجنة الاستشارية للخطة الاستراتيجية إن وزارة الاقتصاد حرصت على إعداد آلية لتنفيذ

الخطة الخمسية العاشرة لمساعدة الجهات على التنفيذ ولمتابعة التنفيذ من خلال نماذج موحدة سهلة وواضحة.

وأضافت أن التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ البرامج من ناحية وبين هذه الجهات وكلٍ من وزارة الاقتصاد

ووزارة المالية ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ من ناحية أخرى يُعد من أهم عناصر نجاح تنفيذ الخطة لمواجهة

أي عقبات تعترض التنفيذ وتوفير كل الظروف المواتية لنجاح التنفيذ وتحقيق أهداف الرؤية والخطة والجهات المعنية

أيضًا.

وأشارت إلى أن النموذج المُعتمد لتحويل البرامج الاستراتيجية لكل جهة إلى خطة تنفيذية تشمل اختيار الأولوية والهدف

الذي يساهم البرنامج في تحقيقه والبرنامج الاستراتيجي وأهداف الجهة والخطوات التنفيذية التي يتم تنفيذها والموازنة

التقديرية السنوية وربع السنوية والمؤشرات التي تستخدم لمتابعة المدخلات والمخرجات والأثر لكل برنامج.