دون تحقيق نتائج.. اللجنة الدستورية السورية تنهى اجتمعاتها فى جنيف

انعقدت في العاصمة السويسرية چنيف أمس أعمال اليوم الثالث من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة في دورتها الخامسة برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها غير بيدرسون، فيما لم يتمخض اليومان الأول والثاني عن أي نتائج تذكر.

وتواترت معلومات عن مساع لتعليق أعمال اللجنة لعجزها عن تحقيق أي تقدم، وهو ما دفع ضامني «مسار استانة»، وهي روسيا وتركيا وإيران، إلى ارسال موفديها إلى جنيف، فيما التقى وفد المعارضة مسؤولين أميركيين.

وتحدثت صحيفة «الشرق الأوسط» عن وصول وفد روسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، إضافة إلى مسؤولين أتراك وإيرانيين إلى جنيف، «لإنقاذ المسار الدستوري».

ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن مصادر لم تسمها، أن وفد المعارضة التقى وفدا أميركيا بعد انتهاء أعمال اليوم الثاني من محادثات الجولة الخامسة، إلا أن عضو اللجنة من وفد المعارضة أحمد العسراوي نفى لموقع «عنب بلدي» علمه بالاجتماع.

وبحسب «الشرق الأوسط»، فإن العنوان المعلن من وصول الوفود الثلاثة إلى جنيف عقد اجتماع لضامني مسار «أستانة»، لكن السبب الخفي «العمل على إبقاء المسار الدستوري على قيد الحياة».

وهدف الدول الثلاث من استمرار عمل اللجنة الدستورية هو حاجتها إليها، إذ تعتبر مخرجا لمحادثات الدول الضامنة، بحسب الصحيفة.

وبدأت دول أوروبية بالعمل «لوضع اللجنة الدستورية على الرف»، لاعتقادها أن اللجنة «لم تحقق أي إنجاز، وهي بمنزلة غطاء لدمشق وموسكو وطهران وأنقرة للاستمرار في سياساتها»، حسب «الشرق الأوسط».

لكن الرئيس المشترك لوفد المعارضة في اللجنة الدستورية هادي البحرة نفى في تصريحات لموقع «عنب بلدي» أمس ذلك، وقال إن «قرار توقيف اللجنة أو تجميدها يكون قرارا سوريا تتخذه الأطراف السورية، من قبلنا هذا القرار تتخذه هيئة التفاوض السورية».

وقال البحرة في وقت سابق، إن «الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة ستظهر للمجتمع الدولي نوايا الأطراف كافة بخصوص عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية وتنفيذ القرار 2254»، معتبرا أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه الطرف المعيق.

وأوضحت «الشرق الأوسط» أن السبب وراء المساعي الأوربية كونها «لا ترى بديلا للمسار»، إلا أن جميع تلك الدول متفقة على ضرورة «فتح بوابات جديدة» لتنفيذ القرار الأممي «2254» وعدم الاكتفاء بالمسار الدستوري، لاعتقادها بعدم وجود أمل في تحقيق أي اختراق قبل الانتخابات التي يعتزم النظام عقدها في أبريل المقبل.

ورأت الصحيفة أن هذه الفجوة وهذه الإشارات مقلقة لـ«الضامنين»، خصوصا موسكو التي ولدت مسار إصلاح الدستور في عملية سوتشي بداية 2018.