19 مليار ليرة.. مجلس إدارة مدينة عدرا الصناعية يقر موازنتها لعام 2021
أعلن مجلس إدارة مدينة عدرا الصناعية في سوريا عن إقرار موازنته للعام الحالي، مشيرًا إلى العمل على تجهيز مجمع قضائي ومشفى عام وآخر خاص داخل المدينة.
وقال الأربعاء إن مشروع موازنة مدينة عدرا الصناعية لعام 2021 بلغ 19 مليار ليرة سورية.
وأُقرت الموازنة خلال اجتماع عُقد أمس برئاسة محافظ ريف دمشق، معتز أبو النصر جمران، وناقش عدد المنشآت العاملة في المدنية وتلك التي لا تزال قيد التجهيز، وفق ما صرح عضو مجلس إدارة المدينة، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، حسام عابدين للموقع.
وأشار عابدين إلى افتتاح مجمع قضائي داخل المدينة خلال الأيام المقبلة، بهدف تسهيل الإجراءات القضائية والقانونية للمقيمين فيها من عمال وقاطنين.
كما لفت إلى بحث إنشاء مشفى يتبع لإدارة المدينة، خُصص له مبلغ 400 مليون ليرة سورية من موازنة عام 2021، إلى جانب تقديم الدعم لمشروع إنشاء مشفى خاص على يد أحد المستثمرين.
وأوضح عابدين أن حجم العمالة في المدينة وصل إلى 70 ألف عامل، فيما بيّن تقرير رسمي أصدرته وزارة الإدارة المحلية والبيئة في 24 من كانون الأول الماضي، أن المدينة أمّنت 660 فرصة عمل خلال عام 2020.
ووفقًا للتقرير، بلغت قيمة الإيرادات الاستثمارية الصافية للمدينة خلال العام الماضي 5.3 مليارات ليرة سورية، ونسبة الإنفاق على البنية التحتية والاستملاك 6.5 مليارات ليرة سورية.
وتقع المدينة في مدينة عدرا التابعة لمحافظة ريف دمشق شمال شرقي العاصمة، وتبعد عنها 35 كيلومترًا، وتقسم إلى قسمين الأول مخصص للمنطقة السكنية والتجارية والإدارية بمساحة ثلاثة آلاف هكتار، والثاني مخصص للفعاليات الصناعية بالمساحة نفسها.
وتضم ستة آلاف موقع لمنشأة صناعية من مختلف أنواع الصناعات: هندسية ونسيجية وكيماوية وغذائية ومواد البناء ودباغات وسكب معادن وحرفية، بتكلفة تقديرية كاملة تصل إلى 30 مليار ليرة سورية، بحسب هيئة الاستثمار السورية.
وتوجهت حكومة النظام السوري، بعد سيطرته على مناطق في محيط العاصمة دمشق عام 2017، إلى تدوير عجلة الاقتصاد في منشآت صناعية لرفد الخزينة مجددًا، بعد الخسائر الكبيرة التي عاناها الاقتصاد السوري.
وأولت الحكومة اهتمامًا بالمدن الصناعية الكبرى المنشأة في 2004، ومن أبرزها المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، والمدينة الصناعية في مدينة عدرا بريف دمشق.
تعتبر المنطقة الصناعية في عدرا مركزًا صناعيًا مهمًا، كونها أكبر المدن الصناعية في سوريا بمساحة تصل إلى ثلاثة آلاف هكتار، وقد عملت الحكومة منذ بداية إنشاء المدينة على توسيعها وتشغيلها ودفع المستثمرين إليها عبر تقديم إغراءات لهم، ففتحت أبواب الاستثمار وسهلت على أصحاب رؤوس الأموال فتح استثمارات جديدة في المنطقة، دون تعقيدات إدارية أو شروط تعجيزية، وعملت على بيع أراض ومساحات لأصحاب الشركات.
وبهدف الارتقاء في الصناعة السورية جرى إصدار مرسوم في 2004، أسهم في تفعيل وتطوير دراسة وتنفيذ واستثمار المدن الصناعية وأدى إلى تشكيل مجلس لكل مدينة صناعية يتمتع بصلاحيات واسعة.
ورغم الانتقادات للمرسوم الذي كان يحاول صراحة إفراغ المدن من المنشآت الصناعية وحصر أصحاب الحرف بالمناطق الصناعية، إلا أنه طُبق، وفي وقت خسر فيه البعض الكثير من ميزات أشغالهم أمّن فرصًا لآخرين.
