الادعاء على حاكم مصرف لبنان وآخرين

ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف اللبنانية مايا دباغ بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة من خلال إدارة عملية الدولار المدعوم، كما ادعت على صاحب شركة استيراد الدولار من الخارج ميشال مكتف وعلى الصراف عبدالرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري، وأحالت الملف مع الادعاء على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهم واتخاذ القرار المناسب بحقهم في ضوء نتائج التحقيق الاستنطاقي.

وأوضح مصدر قضائي لـ«الأنباء» أن «الادعاء على سلامة ورفاقه، جاء بعد تحقيقات أجرتها القاضية عون مع هؤلاء وعدد كبير من الصرافين، توصلت من خلاله الى معطيات تفيد بأن عملية توزيع الدولار المدعوم كانت استنسابية، وشملت 37 مؤسسة مالية وصرافين محظيين استفادوا منها لجني الأرباح، بدل صرف هذه الأموال على دعم السلة الغذائية للمواطنين فقط».

وأكد المصدر أن «المبالغ التي هدرت ما بين شهر يونيو من العام 2020 ونهاية العام الماضي تتراوح بين 5 و7 ملايين دولار أميركي».

ويأتي هذا الادعاء، بعد أيام على تسلم القضاء اللبناني كتابا من المدعي العام السويسري، يطلب فيه مساعدة قضائية وإبلاغ حاكم مصرف لبنان بتحريك دعوى قضائية ضده في سويسرا، حول شبهات «تبييض أموال وعمليات اختلاس»، جراء تحويلات مالية قام حاكم البنك المركزي ومعاونته ماريان الحويك وشقيقه رجا سلامة من مصرف لبنان الى سويسرا.

وكشفت المراسلة السويسرية أن قيمة التحويلات بلغت 400 مليون دولار أميركي، ولدى تبلغ سلامة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مضمون المراسلة السويسرية، نفى قيامه بتحويلات من حساب مصرف لبنان، وأبدى استعداده للتوجه الى سويسرا والمثول أمام المدعي العام هناك، للدفاع عن نفسه ودحض هذه الاتهامات.