التخطيط تسلم الدفعة الأولى من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة للتنمية المحلية
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اليوم احتفالية تسليم وزارة التخطيط (12) سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل كدفعة أولى للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية متمثلة فى 8 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والأسكندرية والأقصر وكفر الشيخ وأسوان ، وذلك بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين أواخر شهر مارس الماضي بشــأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات.
وشارك في احتفالية تسليم السيارات والتي اقيمت بحديقة الأزهر بالقاهرة كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والتخطيط .
وأوضحت السعيد أن مشروع تطوير الخدمات الحكومية بدأ بهدف توفير خدمات للمواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال عدة وسائل متمثلة في تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن بعدد (265) مركز تكنولوجي تعمل بنظام مركزي موحد ومميكن ومربوط بالإدارات المختلفة يسمح بإدارة لامركزية على مستوي جميع الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات، وذلك من خلال تطبيق نظام “الشباك الواحد” الذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وكذلك ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على تلك الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها، ويساعد هذا النظام أيضًا في استخراج تقارير دورية تتيح بيانات ومعلومات دقيقة لمتخذي القرار لمتابعة سير العمل بتلك الإدارات وأداء العاملين.
وأضافت السعيد أن من وسائل المشروع أيضا تقديم خدمات المحليات بواسطة بوابة الخدمات الحكومية للمحليات من خلال رابط الانترنت التالي (LGS.GOV.EG) للاستعلام عن الخدمات والحصول على المعلومة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الحي، ولأول مرة يتم تقديم خدمات تجديد رخص الإشغال والإعلانات والمحلات دون حاجة صاحب الطلب للذهاب إلى الجهات الحكومية، حيث ينتقل موظف الحي إلى صاحب الطلب ويقوم بتنفيذ الخدمة لحظيًا من خلال جهاز التابلت وتسمى هذه الخدمة “الحي المتنقل”، علاوة على ذلك انه تم تفعيل خدمة الرسائل القصيرة على الخدمات المقدمة بأحياء القاهرة.
ومن المقرر تطوير جودة الخدمات المقدمة وإضافة مميزات جديدة خلال الفترة القادمة، وذلك مثل خدمة السداد الإلكتروني للرسوم المستحقة على الخدمات من خلال الأنترنت. بالإضافة إلى الربط مع بعض الجهات الخارجية مثل الدفاع المدني كمرحلة أولي ثم يتم استكمال باقي الجهات تباعاً بعد إتمام المرحلة الأولى.
ولفتت السعيد إلى أن جائحة كوفيد-19 جاءت لتحفز على محاولة ابتكار المزيد من وسائل تقديم الخدمات للمواطنين بطرق غير تقليدية تمكننا من التغلب على مشاكل التكدس والازدحام بمراكز تقديم الخدمة الثابتة، لذلك ظهرت فكرة مشروع “سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة” الذي يهدف إلى إيصال الخدمات الحكومية حتى محل إقامة المواطن من خلال سيارات متنقلة تيسيرًا عليه، وتخفيفًا على المراكز المزدحمة، ووصولًا لأماكن نائية كان من الصعب عليها في السابق الحصول على هذه الخدمات.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى عرض فكرة مشروع “مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة” كمبادرة جديدة مقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نوفمبر 2020، وقد نالت فكرة هذا المشروع استحسان من الرئيس عبد الفتاح السيسي كوسيلة فعالة تسهم في تقديم الخدمات الحكومية بطريقة سريعة وسهلة تخفف العبء على المواطنين، مؤكدة أن ذلك كان حافزًا على تنفيذ المشروع على أرض الواقع في وقت وجيز، لذلك وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية تحت رعاية دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الشهر الماضي والذي تفضل سيادته بالتوجيه بالتوسع في تطبيق المشروع كحل مبتكر تيسيرًا على المواطنين.
وأوضحت السعيد أن فكرة مشروع “مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة” تقوم على توفير سيارات تنقل الخدمات الحكومية إلى مقر إقامة المواطنين في أماكن تواجدهم في وقت قياسي وذلك لسرعة انجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير، مشيرة إلى أن مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تقوم بتأدية ما يزيد عن عدد (140) خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة، وتشمل تلك الخدمات المقدمة كل خدمات السدادات من دفع ايجار، واقساط، وتجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والاعلانات، كما تزود تلك المراكز المتنقلة بوسيلة رقابة متصلة بالمركز الرئيسي لمتابعة العمل وتحقيق الشفافية.
وتابعت السعيد أن اليوم يتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع من خلال نشر(12) سيارة مجهزة من سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة في محافظة القاهرة، والإسكندرية، والقليوبية، والجيزة، وكفر الشيخ، والمنيا، والأقصر، وأسوان، وسوف يتم نشر باقي السيارات تباعًا الشهور القليلة القادمة، مؤكدة أن تنفيذ هذا المشروع تطلب جهدًا كبيرًا تميز بالدقة والتنظيم والسرعة في التنفيذ للتخفيف عن المواطنين أثناء جائحة كوفيد-19.
وفي ختام كلمتها توجهت السعيد بالشكر لفريق عمل وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مثمنة المجهود الملموس من فريق عمل الشركة المصرية العالمية للسيارات الذي نفذ تصميم سيارات الخدمات المتنقلة بهذا الشكل المشرف.
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حرصت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية على تنفيذ التكليفات والتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يخص تحسين نظم تقديم الخدمات وحوكمتها وتعزيز الاستفادة من التطور فى تقنيات التحول الرقمى ورفع كفاءة العنصر البشرى الذى يتعامل مع الجمهور، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى سياق تطبيق برنامج عمل الحكومة الحالى 2018 – 2022 والذى يتضمن برنامجاً رئيسياً لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسى ومواجهة الفساد.
وأضاف “شعراوى” أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بتحسين الخدمات الإجرائية التى تقدمها الإدارة المحلية للمواطنين بمختلف المحافظات وهو التعاون المستمر منذ سنوات بهدف تمكين أجهزة الإدارة المحلية من تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة وجودة ويسر وشفافية، حيث تعد تلك سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة أحد أوجه هذا التعاون البناء.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن آليات الإدارة المحلية تدير منظومة متكاملة من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى كافة الوحدات المحلية للمراكز والأحياء ودوواين عموم المحافظات، حيث نخطط لوصول هذه المراكز إلى 313 مركز من بينها 282 مراكز قائمة ومميكنة بالفعل وتقدم خدماتها وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية المتاحة وتلتزم بمعايير الجودة والشفافية وتدار من خلال كوادر بشرية تم الاستثمار فيها على مدار السنوات الماضية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فضلاً عن التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى حرص الوزارة على إدراج تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولمؤسسات الأعمال فى كافة برامج التعاون مع شركاء التنمية الدوليين وعلى سبيل المثال فإن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى يستهدف إحداث تطوير شامل فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى كافة المراكز بمحافظتى قنا وسوهاج كمرحلة أولى ثم المنيا وأسيوط كمرحلة ثانية، فضلاً عن تطوير دورات العمل والأدلة لخدمات رخص البناء ورخص المحال التجارية وتدريب 100 % من الكوادر البشرية العاملة والمسئولة عن هذه المراكز سواء بالمكاتب الأمامية أو الخلفية .
وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسارع حالياً الخطى لإطلاق البوابة الالكترونية لخدمات المحليات عبر الإنترنت بشكل رسمي وتطبيق آليات الدفع الإلكتروني للحصول على 42 خدمة بشكل رسمي وبدون الذهاب للمركز التكنولوجي بالإضافة إلى إتاحة خدمات الشهر العقارى فى عدد 155 مركز خلال عام 2020- 2021 .
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه نظراً للزيادة على طلب الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية الثابتة من قبل المواطنين وزيادة عدد الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية والتى بلغت حتى الآن 132 خدمة وخاصة مع إتاحة خدمات التصالح فى مخالفات البناء خلال الفترة السابقة وخدمات منظومة تراخيص البناء الجديدة والاشتراطات البنائية التى سيتم إتاحتها خلال الفترة القادمة، الأمر الذى استدعى ضرورة التفكير فى توفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد بمناطق التجمعات السكنية لتخفيف الضغط على المراكز المكدسة وتوسيع دائرة إنتشار المراكز التكنولوجية وتجهيز تلك المراكز بكافة الإمكانيات الحديثة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين .
وأوضح ” شعراوى” أن الوزارة طورت هذا النموذج للوحدات المتنقلة من قبل بمحافظتى سوهاج وقنا من خلال برنامج تنمية الصعيد وفى القاهرة والمنوفية من خلال التعاون مع الجانب الألمانى ، وبعد أن أثبتت التجربة نجاحها فنحن نتوسع فى تعميمها فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط .
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة حرصت على بناء قدرات الكوادر البشرية التى ستكون مسئولة عن إدارة المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتنقلة حيث تم تدريب الكوادر البشرية العاملة على منظومة خدمات المحليات وبلغ عدد المتدربين حتى الآن حوالى 22 ألف متدرب خلال السنوات السابقة سواء من خلال برنامج التنمية المحلية بسقارة أو من خلال التعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط أو من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .
وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته بالمشاركة فى تنفيذ المرحلة الاولى من بروتوكول التعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط بإطلاق 12 سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة من إجمالى 50 سيارة مخطط توفيرها ومجهزة على أعلى مستوى لعدد 8 محافظات، وقال اللواء محمود شعراوي أنه تم تجهيز هذه السيارات بكل التقنيات الحديثة ومراعاة وجود التجهيزات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة ومقاعد للمواطنين وكبار السن مع وجودة مراقبة تليفزيونية للربط بالمحافظة المسئولة عن التشغيل ، مع التأكيد على ضمان استدامة المشروع والصيانة والتشغيل .
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلي توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، لافتاً إلي أنه نظراً للزيادة في التعداد السكني مع زيادة عدد الخدمات التي تقدمها المراكز ووجود تكدس للمواطنين راغبي الحصول علي تلك الخدمات فقد حرصت الحكومة علي إيجاد حل لتلك المشكلة بتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد عند مناطق التجمع السكنية؛ لتخفيف الضغط عن المراكز المتكدسة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشمل كل مدينه وحي.
وقامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بتفقد بعض السيارات المجهزة كنموذج للعمل كمركز تكنولوجي متنقل لتقديم خدمات المحليات، واطمأنا الوزراء على أن المركز المتنقل يتمتع بكافة إمكانيات مثيله الثابت، كما استمعا لشرح حول معايير الجودة التي تم تطبيقها داخل مراكز الخدمة المتنقلة المهيأة لاستقبال المواطنين ، كما حرصت السعيد وشعراوي على الاطمئنان علي توافر كافة المستلزمات المطلوبة للتعامل مع المواطنين، والتي من بينها مقاعد مخصصة، و”رامب” لذوي الاحتياجات الخاصة، ومكاتب للموظفين.
ومن جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن تلك العربات تعد خطوة هامة لتسهيل وتيسير الامر على المواطنين حيث أن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارتي التخطيط و التنمية المحلية مشيراً إلى أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية، لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، مضيفا ان المحافظة تقوم بتقديم كافة سبل الدعم وتعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، لكونها تعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية، والتي تأتى ضمن خطة الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ومن جانبه قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هذه السيارات تأتى ضمن المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة في اطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال الى الخدمات الالكترونية من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.
وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الاداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالاضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة الكترونية موحدة حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق الكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الانترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة .
وأكد محافظ القاهرة أن السيارتين ستعملان بحيي مصر الجديدة والنزهة كما سيتم مد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة خدمات المحليات وكذلك وسيلة الربط للدخول على منظومة العمل الإلكترونية لتقديم أعلى معايير الجودة للعمل وستقدم العربة المتنقلة نفس خدمات المراكز التكنولوجية بالأحياء منها الاطلاع على التراخيص السابقة، وموقف الرخصة، الاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب معاينة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، صورة طبق الأصل من قرار هدم ، طلب تجديد رخصة مصعد، طلب رخصة تشغيل مصعد، طلب تصالح على مخالفة، طلب شهادة بيانات منشأة وغيرها من الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها دون الذهاب إلى الحي، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحى قبل التقدم لشراءها ، كما سيتم اعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات .
ومن جانبه قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المراكز التكنولوجية المتنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة بهدف التيسر علي المواطنين من خلال زيادة قنوات إتاحة الخدمات للحصول عليها بشكل أفضل إلي جانب أنها ستسهم في تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التى يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن .
وأضاف محافظ الجيزة إلي أنه سيتم تدعيم تلك المراكز بالكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة خدمات المحليات وكذلك وسيلة الربط للدخول على منظومة العمل الإلكترونية لتقديم الخدمة بأجود المعايير المنظمة للعمل ، بالإضافة إلي وضع خطه توضح أماكن تمركز تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة وتوقيتاتها وتحديثها بصفة دورية من خلال الصفحة الرسمية والبوابة الإلكترونية للمحافظة .