6 خطوات عاجلة حددها الخبير على الغتيت للتعامل مع أزمة سد النهضة

حصل موقع جسور الإجباري على نسخة من رسالة، كان قد وجهها خبير القانون الدولي، الدكتور علي الغتيت إلى الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، بشأن كيفية التعامل مع سد النهضة وقضايا أخرى.

وقدم الغتيت روشتة للتعامل مع أزمة سد النهضة، وكيفية تسجيل موقف مصري قوي منذ البداية، من أجل حل الأزمة؛ حيث طالب بالتعجيل باتخاذ الإجراءات الفورية للإثبات الرسمي للاعتراض المصري القانوني الدولي Protest على أوجه الأخطار، والإضرار والإخلال بأحكام النظام الدولي للأنهار الدولية.

فيما ناشد خبير القانون الدولي وقتها، المستشار عدلي منصور بأن تُسجل مصر اعتراضها وفقًا للقانوني الدولي على ما تقدم؛ مؤكدًا أن ذلك لا يمنع ولا يعطل التفاوض والمباحثات الجارية بين مصر والدول المعنية؛ بل من الطبيعي أن يكون تسجيل الاعتراض المذكور حاسما قانونيا وتفاوضيا في شأن قدرة مصر على حماية حقوقها في الأزمة القائمة.

وجاء نص الرسالة كالآتي :

السيد المستشار عدلي منصور

رئيس الجمهورية المؤقت قصر الاتحادية – مصر الجديدة

المجموعة الأولى من الأولويات القومية العاجلة

غني عن البيان أن التفويض التاريخي الدستوري والسياسي والشعبي يتيح؛ بل يفرض علي القوى الإستراتيجية والتنفيذية المصرية مسئولية فريدة ووضعًا تاريخيًّا يُمكنها من القوة والقدرة على حماية استقلال مصر مما يتهدده من العدوان والأخطار المتوحشة بل لاستعادة هذا الاستقلال وتحصينه، وهذه كلها أوضاع غير مسبوقة إلا بما أتيح لمصر منذ سنة ۱۸۰۵، ومن ثم فإنه على متخذي القرار المصري في أي قطاع وفي كل قطاع أن يتخذ بقوة وحكمة وفورية توقيت خياراته وقراراته؛ بحيث يحول دون أن يمكن المدبرون والقائمون على الاصطناع الخارجي وتخطيطاته الأزلية المستمرة، ضد مصر، أن يتسنم الإرادة المصرية فيما تتخذه من قرارات مهمة للغاية، وهي جميعا لصيقة بصميم السيادة المصرية على الشأن الداخلي والخارجي، وأسباب الاصطناع والعدوان معلومة تاريخية، ومازالت هي هي وإن تعدل شكلها المعاصر استمرار لتمكين القوى الغربية من تحقيق أهداف استمرار العدوان بل القضاء على الاستقلال و المستقبل القومي لمصر.

أولا: معضلة (النيل) المجمدة منذ سنوات استطالت فأنادی وأستصرخ المبادرة إلى البدء في التحرك القومي الذي تأخر ما يقارب العشرين عاما، متمكنا، حكيما، مدبرا، بأعلى القدرات والكفاءات للعمل على حماية الحقوق المصرية بل استنفاذها في إطار النظام القانوني الدولي للأنهار الدولية الذي أصبح جزءا من النظام القانوني المصري بانضمام مصر إلي الاتفاقيات الدولية وأطر وأحكام القانون الدولي والعرف الدولي، كل ذلك في بنيان إستراتيجي فاعل، يكفل ضمانات التعامل القوي الاستراتيجي الفاعل المؤثر، دون تصادم وإنما تعاون مع أخذ في الاعتبار ومراعاة تشابك المصالح المشتركة الحقوق الإستراتيجية الجوهرية لمصر مع دول حوض النيل ابتداء بالآتي:

1- التعجيل باتخاذ الإجراءات الفورية للإثبات الرسمي للاعتراض المصري القانوني الدولي Protest على أوجه الأخطار و الإضرار و الإخلال بأحكام النظام الدولي للأنهار الدولية ، على بناء سد النهضة أمام المنظمات الدولية المعنية وهي متعددة ، كون هذا الاعتراض شرط إجرائي سابق ولازم قانونا ، لإمكان بدء إجراءات حماية الحقوق المصرية في النيل ، وبغير هذا الاعتراض أو التأخر في اتخاذ إجراءات إثباته رسميا قد يعتبر تنازلا صريحا عن هذه الحقوق إجراء علما بأن مجرد المحادثات والتفاوض قبل تسجيل الاعتراض هو إضعاف للمركز القانوني لحقوق مصر. (راجع مشكورا السوابق الدولية الحديثة على سبيل المثال قضية -KISHENGANGA CASE – بين الهند والباكستان وقضية PULP CASE بين أورجواي والأرجنتين).

2- وغنى عن البيان أن تسجيل الاعتراض المصري القانوني الدولي على ما تقدم ، لا يمنع ولا يعطل التفاوض والمباحثات الجارية بين مصر والدول المعنية بل من الطبيعي أن يكون التسجيل الاعتراض المذكور حاسما قانونيا وتفاوضيا في شأن قدرة مصر على حماية حقوقها في الأزمة القائمة.

3- التعجيل بإعداد المذكرات اللازم تقديمها لمجلس الأمن الدولي تعضيدا لطلب مصر أمام المجلس المذكور طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ، والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لاستصدار رأي استشاري من المحكمة المذكورة في شأن المراكز القانونية القائمة المستقرة الثابتة للحقوق المصرية المختلفة الحالية. والمستقبلة في النيل.

4- نقل ملفات ( النيل ) وهي متعددة، لدى الجهات الحكومية المتفرقة وذلك إلي السيد رئيس الجمهورية.

5- تكوين فريق قومي مستقل (غير تقليدي) ولكن غير منقطع الصلات، يلحق مباشرة بهيئة السيد رئيس الجمهورية، ويقوم الفريق بالمسئولية وبمهمة إدارة هذه الملفات والتنسيق في شأنها مع الجهات العليا ذات الصلة، ووضع الإستراتيجيات للتعامل متعدد الأوجه والوسائل.

6- والأدوات الوطنية والإقليمية والدولية، والنظر في البدائل، تحديد مسئوليات التنفيذ محلية وإقليمية ودولية. وهذا يقتضي أن يكون القائمون على الفريق من رفيعي القدرات والكفاءات الحقيقية المحلية والاقليمية والدولية والخبرات اللازمة ذات الصلة، متعددي التخصصات التي تقتضيها هذه الملفات المتداخلة والتعامل الداخلي والإقليمي والدولي في شئون النيل.