التأديبية تجازى مدير عام مراقبة حسابات السكة الحديد

By On أبريل 22, 2021

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، معاقبة مديرة عام إدارة مراقبة حسابات السكة الحديد بؤ، وذلك بعد ثبوت ارتكابها جريمة تبديد الأمانة وأختلاسها لنفسها، نتيجة توقيعها على إيصالات أمانة على بياض وتعثرها فى سداد أقساط سلع، قامت بشرائها بنظام التقسيط.

صدر الحكم في القضية رقم 71 لسنة 62 قضائية عليا برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي عوض لطفي ومحمد أبو العيون جابر علي، نائبا رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن حقيقة المخالفات المنسوبة للمحالة مدير عام إدارة مراقبة حسابات السكة الحديد بالجهاز المركزي للمحاسبات، وفقا للتكييف القانونى السليم لهذه المخالفات، فى ضوء الوارد بتقرير الإتهام ومذكرة التصرف والتحقيقات التى جرت فى الدعوى، ما تم مواجهة المحالة به فى هذه التحقيقات، إنما تتمثل فى الخروج علي مقتضيات الواجب الوظيفي، وسلوكها مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام والواجب لوظيفتها خارج نطاق العمل، وذلك بارتكابها لجريمة خيانة الأمانة على النحو الثابت بالأحكام الصادرة في القضية رقم 5209 لسنة 2016 جنح بولاق أبو العلا، والقضية رقم 54427 جنح أول مدينة نصر، والقضية رقم 2575 لسنة 2017 جنح بولاق.

وقالت المحكمة اإن النيابة العامة أسندت للمحالة قيامها بتبديد المبلغ النقدي ًالمملوك للمجني عليه والمسلم إليها علي سبيل الامانة لتوصيله لشخص آخر، فإختلسته لنفسها إضراراً بمالكه وصدر بحقها حكم في القضية رقم 5209 لسنة 2016 جنح بولاق أبو العلا بالحبس ستة أشهر وكفالة عشرة ألف جنيه والمصروفات، فقامت المحالة بإستئناف الحكم الصادر ضدها وبجلسة 9/9/2017 قضت المحكمة بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح وسداد المديونية المستحقة عليها.

كما أسندت إليها قيامها بدائرة قسم أول مدينة نصر بتبديد المبلغ النقدي المبين وصفاً وقيمة بالاوراق المرفقة والمملوك للمجني عليه والمسلم إليها علي سبيل الامانة، فإختلسته لنفسها إضراراً بمالكه وصدر بحقها حكم في القضية رقم 54427 لسنة 2016 جنح أول مدينة نصر بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والمصروفات، وحيث إن المحالة قامت بالتصالح مع المجني عليه، وبناء عليه صدر قرار النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها علي المذكورة.

وتبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها، أن الأحكام الجنائية التى صدرت فى شأن المحالة كانت نتيجة تعثرها فى سداد أقساط سلع قامت بشرائها بنظام التقسيط الذى كان من مقتضاه أن تكتب المحالة إيصالات أمانة بإجمالى ثمن السلع التى قامت بشرائها ضمانا لانتظامها فى السداد، وأن البائع لجأ إلى إقامة الدعوى الجنائية ضدها بعد أن امتنعت عن السداد، غير أنها قامت بسداد المبالغ المستحقة عليها تجنبا لتنفيذ الأحكام التى صدرت ضدها، ومن ثم فإن قيام المحالة بالشراء بهذه الطريقة وقبولها كتابة إيصالات أمانة على الرغم مما يشكله ذلك من خطورة عليها فى حالة تعثرها فى السداد.

وينطوى ما اارتكبته المحالة على إخلال بكرامة الوظيفة التى تشغلها ولا يستقيم مع ما تفرضه عليها من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والشبهات، وإخلالا منها بواجب الحرص على سمعتها وسمعة الوظيفة العامة والجهة التى تنتمى إليها، خاصة وقد تكرر ذات الفعل من المحالة أكثر من مرة، وكانت فى كل مرة تلجأ إلى التصالح مع المجنى عليه لتجنب تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليها، ذلك إنه لا يقوم بين الحياة العامة والحياة الخاصة عازل سميك يمنع التأثير المتبادل بينهما، فلا يسوغ للعامل خارج نطاق وظيفته أن ينفصل عن وظيفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة الجهة التي يعمل بها، باعتبار أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماماً على عمله الوظيفي. وبذلك تكون المخالفات المنسوبة إليها ثابتة فى شأنها ثبوتا يقيني، فقضت بمجازاتها بعقوبة التنبيه.