رئيس الوزراء يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

وحضر المقابلة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

واستهل مدبولي، المقابلة بتهنئة باسو لكونها أول سيدة تتولى هذا المنصب فى تاريخ البنك، معرباً عن تمنياته لها بالتوفيق فى أداء مهامها، لا سيما فيما يخص شِق العلاقات المتنامية بين مصر والبنك، مضيفاً أن مصر لديها قصة نجاح حقيقية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، وأسهم التمويل المقدم من البنك فى إنجاز مشروعات تنموية متميزة على مدار السنوات الماضية، وهو ما دعم القطاع الخاص المصرى الذى قام بتنفيذ تلك المشروعات.

من جانبها، أعربت باسو عن سعادتها بالقيام بأول زيارة لمصر كرئيسة للبنك الأوروبى، خاصة بعد ما شاهدته من مشروعات مهمة تم تنفيذها بالتعاون بين البنك ومصر.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيسة البنك الأوروبى قدمت التهنئة لرئيس الوزراء على الأداء القوى للاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد أن أصبحت مصر واحدة من عدة دول قليلة نجحت فى تحقيق معدل نمو إيجابى خلال فترة جائحة كورونا. وقالت إن هذا النجاح يعد نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر منذ ٢٠١٦.

كما أثنت رئيسة البنك الأوروبى على قيام مصر بإيلاء الاهتمام بملف الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، مؤكدة اعتزام البنك على الاستمرار فى دعم مصر فى كل تلك المجالات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وعقّب رئيس الوزراء، بأن برنامج الإصلاحات الهيكلية التى تنوى الحكومة الإعلان عن تفاصيله قريبا، يتضمن اجراءات مهمة فيما يخص تبنى استراتيجية الاقتصاد الأخضر، خاصة أن مصر أصبحت بالفعل واحدة من الدول الرائدة بالمنطقة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف رئيس الوزراء أن موضوعات البيئة وتغير المناخ لم تعد ترفاً، وصارت الدولة المصرية تولى اهتماماً بتلك الموضوعات، حيث يتولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، والذى يعكف حالياً على صياغة استراتيجية وطنية في موضوعات المناخ والبيئة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المقابلة تطرقت إلى عدد آخر من الموضوعات ذات الأولوية، والتى يمكن زيادة التعاون بشأنها مع البنك، ومنها تحلية المياه، والتحول الرقمى، حيث أوضح رئيس الوزراء أن مصر تمتلك ثروة من شبابها الذى لديه المعرفة والمهارة فيما يخص البرمجيات والرقمنة.

من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى إلى أن مصر عندما وقعت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولى فى ٢٠٢٠ كان تركيز الاتفاق على الشق الهيكلي فى الإصلاح، وهو ما يعكس اقتناع الحكومة المصرية بأهمية أن يتبع الإصلاح المالى والنقدى، تبنّى حزمة إصلاحات هيكلية.

كما أكدت الوزيرة اعتزام مصر زيادة حجم تعاونها مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار خلال الفترة القادمة، بحيث تتضمن الخطة تنفيذ مشروعات تدعم استراتيجية التعافي الأخضر، وتحلية المياه، وغيرها من الملفات ذات الأولوية.