كامل الوزير يتهم عناصر تخريبية بأنها وراء حوادث السكة الحديد
أكد وزير النقل كامل الوزير أن الوزارة لديها خطة نوعية للنهوض بالسكك الحديدية بطول أكثر من 10 آلاف كيلو متر، مؤكدا أن السكك الحديدية أصابها ما أصابها بسبب الإهمال لفترات طويلة، وهو ما أدى إلى تعطل ما يقرب من 50% من الجرارات، وتسبب فى توقف نقل البضائع.
وأضاف الوزير، خلال استعراضه خطة تطوير مرفق السكة الحديد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، فى ضوء الحوادث المتكررة فى الفترة الأخيرة، أن ما يقارب 1500 عربة مر عليها أكثر من 40 سنة، وأن هيئة السكة الحديد كانت مكبلة بـ 88 مليار جنيه مديونيات.
وأوضح أنه كانت هناك خردة بآلاف الأطنان منتشرة على خطوط الشبكة، وهذه الخردة كان تباع بمزادات وهمية «بتراب الفلوس»، مؤكدا فى الوقت ذاته حاجة العنصر البشرى إلى تدريب وتأهيل، وأن أسباب الحوادث وتراجع دور السكة الحديد سببه وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام.
وتابع: «أى شركات نتعاقد معها لجرارات السكك الحديدية، نتعاقد معها على صيانة وقطع غيار 15 عاما، حتى لا نجد أنفسنا أمام مشكلة عطل فى أى منها أو نقص قطع غيار ولكن، نضمن ألا تحدث أية طوارئ لمدة 15 عاما فى تلك الجرارات الجديدة، كما استوردنا 110 جرارات، مع إعادة تأهيل 41 آخرين، علما بأن الـ 110 جرارات كانوا فى فترة كورونا فقط، وأنه لولا الضغط المستمر، والعلاقات مع الأمريكيين لم نكن لنحصل على جرار واحد».
وأردف: «كانت هناك 3200 عربة ركاب، منها 2200 تصلح للعمل فقط، وما يقارب 1000 عربة معطلة على الطرق الجانبية دائما، وهو ما لم يعد موجودا حاليا عقب عمليات التحديث»، السكك الحديدية كانت متهالكة وما يزال بعضها متهالك، لا يمكن التطوير بالكامل تزامنا مع التشغيل بنسبة 100%، إما تطور وتقفل أو تطور بنسبة مخاطر، لكن اخترنا حلا وسط معادلة صعبة؛ التطوير مع التشغيل وتهدئة السرعات».
وأشار الوزير توريد ماكينات لصيانة السكة، وقال: «ماكينة تمشى تفك السكة وتغربل البازلت وترجعه مكانه تانى وتدكه علشان السكة ما تتحركش».
ونبه وزير النقل كامل الوزير، خلال كلمته إلى «مشكلة كبرى كانت بمثابة تحدٍ أمام الوزارة، وهى وجود فتحات على مسار مزلقانات السكك الحديدية، يقوم بها الأهالى، فبعدما يتم تحديث أسوار المحطات وما حولها، يفاجأ المسئولون بأن الأهالى يصنعون فتحات فى السور للمرور مباشرة أمام مساكنهم أو أمام مدارس معينة».
وأردف: «تلك مشكلة كبرى تهدد الأرواح، ونسقنا مع وزارة الداخلية وعدد من النواب الذين رصدوا تلك الحالات، ولدينا خطة عاجلة لسد تلك الفتحات بطول 275 كيلو مترا، للحفاظ على الأرواح، ومنع العبور العشوائى على مزلقانات السكك الحديدية».
ونوه إلى أن الوزارة تسعى لتوفير أعلى معدلات السلامة وربط مصر بالدول الأفريقية والعربية واللجوء لوسائل النقل الحديث وتطبيق أساليب النقل الذكية ورفع كفاءة العنصر البشرى وتطوير الوضع المؤسسى والتشريعى.
ولفت إلى الانتهاء من 177 مشروعا خلال المرحلة السابقة، وهناك 153 مشروعا يجرى العمل فيها منها 27 مشروعا خلال الموازنة الجديدة، بتكلفة إجمالية 132 مليار جنيه.
واستعرض وزير النقل الجهود التى بذلتها الوزارة لتحسن أوضاع قطاع السكك الحديدة والقطارات، وأشار إلى التعاقد مع عدد من الشركات لتطوير العربات والسكك الحديدية، لافتًا إلى أن التطوير شمل عربات الدرجة الثالثة بشبابيك مقفلة وحمامات وكراسى وإضاءة لائقة.
كما أشار إلى أنه قبل ثورة يناير كانت السكة الحديد تنقل مليون راكب، إلا أن الرقم تراجع بسبب أزمة الجرارات، ونوه إلى أنه تسلم مهام عمله والسكة الحديد لا تنقل طن بضاعة واحد، فى الوقت الذى كانت تحتاج فيه بعض المصانع لنقل الطَفلة وغيرها.
وتطرق إلى تطوير عربات البضائع وتخفيف الضغط على الطرق البرية، حيث استلمت الوزارة بها 8700 عربية نقل بضائع، تصلح منها 4500 عربة بنسبة 50%، تكفى لنقل نسبة أقل من 1% من إجمالى النقل على المستوى القومى، وأشار إلى العمل على نقل 5% من نسبة البضائع المنقولة
واستطرد: «قلت للرئيس عبدالفتاح السيسى أريد 200 عربة قلاب لنقل الطفلة والصرف الجاف من المصانع لزيادة إيرادات السكة الحديد، فقال لى تجيب 1000، قلت على قدر الإمكانيات اللى عندى، قال ملكش دعوة الفلوس أديهالك».
وتابع: «حدثنا نظم الإشارات بمعرفة شركات إيطالية، ولوحات تحكم ومشروعات ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكهربة الإشارات، ونعكف حاليا على 7 مشروعات لازدواج خطوط السكك الحديدية وتجديد القديم منها، وأعمال التطوير والتحديث لا تتوقف، كما أخذت على عاتقى مخاطرة الاعتماد على شركات مصرية فى عمل الخط الرابع لمترو الأنفاق».
وأشار إلى عدم الاعتماد على الشركة الفرنسية التى تعمل فى أنفاق القاهرة الكبرى منذ عام 1980 حتى 2020، وقال: «لدينا الآن 4 شركات تعمل فى الخط الرابع لمترو الأنفاق، ونحن نعتمد على الشركات المصرية فى كل قطاعات النقل التى كانت قاصرة على الشركات الأجنبية ويخشى أى مصرى الدخول فيها».
وفى خطة التطوير، لفت إلى الانتهاء من تطوير محطة مصر برمسيس، ومحطة الإسكندرية، والاستعانة بمرممين لإعادة هذه المحطات كما كانت وقت بنائها، كما تم رفع كفاءة 80 محطة، وأردف: «مش عايز أقول مركز مركز، فى 1 يوليو يكون عندنا 280 محطة أدمية وآمنة».
وتطرق وزير النقل إلى العنصر البشرى، قائلا: هناك عاملون جيدون بالهيئة العامة السكك الحديدية، والبعض الآخر مثل العاملين فى أية قطاعات ومهملين وكسالى وأفكارهم ملوثة، والغالبية يمكن إصلاحها والبناء عليها، لكن واحد من كل 1000 يمكن أن يتسبب فى كارثة.
وأكد أن هناك لائحة جديدة لتغليط العقوبة لتصل إلى فصل متعاطى المخدرات تماما من الخدمة، وأنه قد تم بفضل تلك الإجراءات تخفيض نسبة المتعاطين 1%، بما يعنى 400 عامل.
كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء القطار السريع وإطلاقه، وفى الوقت نفسه تطوير السكك الحديد القديمة، مستنكرًا الأصوات الرافضة لإنشائه، قائلا: «القطار دخل دول عربية فى 2018، ومصر لسه بتفكر تعمله».
وعدد الوزير إيجابيات القطار السريع واسترجع أزمة السفينة العالقة فى قناة السويس «إيفرجين»، وقال «لو عندنا قطار سريع يربط بين السخنة وموانئ البحر المتوسط، كنا نزلنا كل بضائع المراكب فى ميناء السخنة على القطار، وتحرك للإسكندرية ودمياط فى 3 أو 4 ساعات».
وتطرق إلى تلويح دول بإنشاء قنوات وطرق موازية للتأثير على دخل قناة السويس، مؤكدًا ضرورة وجود القطار السريع لربط الموانئ، وقال «القطار يلغى ويئد الأفكار التى يخطط لها بعض الدول للتأثير على قناة السويس».
كما شدد على ضرورة وجود خط تبادلى لخط الصعيد، وواصل: «قطر واحد يربط جميع محافظات صعيد مصر، أكثر من 50% من سكان مصر ومصالح مصر فى الصعيد ترتبط بالقاهرة والدلتا بخط واحد، كما أن خط الصعيد به إشغال بنسبة 120% وتصل إلى 200% فى الأعياد».
واستكمل: «نعمل على خط سكة حديد بالكهرباء يوفر الوقت والمال وصديق للبيئة، نحن نعمل بأسلوب أفقى وليس رأسيا، فمنذ كنت ملازما أول فى القوات المسلحة، إذا كان لدى 10 مشروعات، أعمل فيها معا طالما لدى القدرة والإمكانيات المادية للعمل فى وقت واحد، والسادة النواب الضباط سامعين وفاهمين».
