المؤتمر السنوى لمنتدى البحوث الاقتصادية يبحث التعامل مع صدمات كورونا وما بعدها

كتب نديم على :

قال الدكتور ابراهيم البدوى مدير منتدى البحوث الاقتصادية ووزير مالية السودان السابق، ان متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلى فى منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، بلغ ٧١ ٪، وهو أعلى من المعدل فى الدول المتوسط الدخل والتى تستورد النقط، وأوضح ان المنطقة ستحقق نموا ايجابيا فى العام 2021 لكن اقتصادها سيكون اقل مما كان علىه فى 2019 مشيرا إلى أن المنطقة كانت قد حققت نموا سلبيا بواقع 3.8 % فى العام 2020 ولن تستطيع تعويض كل هذا التراجع فى عام واحد  .

واضاف فى لقاء مع مجموعة من المحررين الاقتصاديين مساء امس ان المنطقة تتعرض لصدمة مزدوجة ناتجة عن كورونا بكل تداعياتها السلبية عالميا واقليميا، وعن انخفاض اسعار النفط بما يضر الدول المنتجة بشكل مباشر ويضر الدول التى تعتمد على تحويلات العمالة والاستثمار القادم من الدول النفطية ، بشكل غير مباشر ، كما تواجه معضلة كبرى هى ارتفاع مستويات الدين وصعوبة تمويله.

وفى الوقت ذاته الاحتياج الى براح مالى تستطيع من خلاله الانفاق على الرعاية الصحية ومعالجة اثار كورونا الاجتماعية والاقتصادية .

ذكر البدوى ان المؤتمر ال 27 للمنتدى والذى كان من المقرر ان يعقد بالأقصر فى مارس 2020 سينعقد عبر الانترنيت فى الايام من 17 مايو الى 28 مايو ويركز المؤتمر على مدى تحقق او عدم تحقق او تدهور اهداف التنمية المستدامة فى المنطقة جراء جائحة كورنا والازمات الاخرى ، وسيتم خلاله عرض نتائج مشاريع رئيسية للمنتدى تم الانتهاء منها مؤخرًا على راسها اوضاع سوق العمل من واقع مسح حقلى تم اجراؤه فى المغرب ومصر والاردن وتونس والسودان ( الاخير قيد الاعداد)، واخر عن اعادة الاعمار واعادة البناء فى الدول المتاثرة بالحرب الاهلية والنزاعات ويتضمن هذا المحور عرض نتائج مسح لمستوى معيشة الاسر فى العراق وسوريا واوضاع النازحين .

أكد الدكتور ابراهيم انه ، نظرًا للطبيعة التحويلية للفترة الحالية ، فان المستقبل سيعتمد بشكل أساسي على كيفية تعديل بلدان المنطقة لسياساتها واستراتيجياتها. ولفت ان مجموعات الدول فى المنطقة اصبحت أكثر تمايزًا مما كانت عليه في الماضي ، ومن المرجح أن يؤدي تأثير صدمات النفط وكورونا والديون إلى زيادة تباعدها مما يتطلب استجابات سياسية مختلفة عندما يتعلق الأمر بأهداف التنمية المستدامة.

يبحث المؤتمر ايضا علاقات القوى فى عملية معالجة تأثير كورونا وانعكاسها على سلامة وعدالة تخصيص الموارد. اوضح ان وضع كل دولة يختلف عن الاخرى من جوانب عديدة قبل وأثناء الجائحة، وستظل هناك بالتبعية فروق بين الدول بعدها.

ذكر انه سيتم ايضا بحث انعكاس الجائحة على اسوق العمل والقطاع غير المهيكل او غير الرسمى وعلى التحول الرقمى والرعاية الاجتماعية الشاملة ومدى الزيادة فى هشاشة قطاعات اجتماعية كانت تعانى بالأساس، وأساليب التعامل مع ذلك، والأثر على التعليم والتعلم عن بعد والفقر والنمو، من ها إلى أنه يجب الا يغيب عن ذهن اى دولة إيجاد توازن مناسب بين الحاجة إلى ضبط الموازنات العامة، والسيطرة على التضخم وضمان استقرار اسعار الصرف، وبين التوسع المطلوب فى الإنفاق على الرعاية الاجتماعية الصحية، وحفز قطاع الأعمال الرسمى وغير الرسمى لخلق فرص العمل. أكد الدكتور البدوى انه لم يعد ممكنا اتباع نموذج تصنيع شبيه بما قامت به دول آسيوية فى زمن سابق لان التكنولوجيا تطورت وتغيرت وارتفع المكون الخاص بالذكاء الاصطناعي والمعرفة في التصنيع .

أعرب البدوى عن اعتقاد بأنه كلما قوى الدور الإقليمى فى صناعة السلام بالدول التى تعانى من الحروب الأهلية كلما زادت فرص شركات دول الإقليم فى المساهمة فى إعادة الإعمار، واصاف ان اهم ما يسعى المؤتمر لتقديم إلى الدول التى شهدت حروبا أهلية هو أنجح أساليب تقاسم السلطة التى تمت فى العالم منذ الحرب العالمية الثانية .

سجل فى المؤتمر نحو 800 مشارك يمثلون اكاديميين وخبراء وباحثين وصناع قرار من من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمانيا والولايات المتحدة وتركيا وانجلترا وغيرها ومن منظمات دولية مثل الاسكوا .

ومن ابرز الشخصيات المشاركة في المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، والدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن، والدكتور سمير مقدسى وزير مالية لبنان الاسبق ورئيس مجلس امناء المنتدى، وعمر الرزاز رئيس وزراء الاردن الاسبق، والدكتور مصطفى نابلى محافظ بنك تونس المركزى.

يذكر ان المؤتمر السنوي ، لمنتدى البحوث الاقتصادية هو تقليد تم الحفاظ عليه منذ عام 1995 ، ويعد الحدث الإقليمي الأول لخبراء الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط.