أيمن الجميل: مؤشرات التضخم والبطالة تؤكد حيوية الاقتصاد وقدرة مصر على تجاوز الأزمات
وأضاف رجل الأعمال البارز، أن تفجر أزمة حادة مثل وباء كورونا، وضغوطها المفاجئة والقاسية على الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية، تسببت فى ارتباك أغلب المراكز الاقتصادية، ليتراجع النمو فى مصر لـ3.6% بدلا من 5.6 بالعام السابق، لكن قوة السوق تبدو واضحة فى المرونة وامتصاص الصدمة وتجاوزها سريعا. متابعا: “فى العام الجارى حققنا نموا بنسبة 2.8% وسط مناخ انكماشى يسيطر على أغلب دول العالم، مع توقعات بتحقيق 5.4% بالعام المقبل، وتراجع التضخم لـ5.6% والبطالة إلى 7.3% والفقر لـ28.5% وانخفاضه بنحو 1.5% سنويا، إضافة إلى زيادة الصادرات السلعية غير البترولية 10% وصولا لقرابة 20 مليار دولار، وتحويلات المصريين 7% لتسجل 30 مليار دولار، وتحقيق 6 مليارات دولار من السياحة، مع نمو الاستثمار الأجنبى لنحو 7.4 مليار دولار”.
وأكد “الجميل” أن تلك المؤشرات الرقمية المتحققة حاليا، والمتوقعة فى المديين القريب والمتوسط، تؤكد ديناميكية السوق وما تملكه من مرونة وقدرة على المناورة والاستجابة للتطورات الطارئة أولا بأول، بأكبر قدر من الكفاءة وأقل مستوى من التضرر، كما أنها تؤكد فاعلية الإجراءات الإصلاحية المتخذة خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى خريف العام 2016، وما حققه من آثار إيجابية بدءا من هيكلة المالية العامة وسد الثغرات وإصلاح منظومة الدعم وتحسين إدارة الموارد، وصولا إلى الطفرات ومعدلات النمو فى قطاعات البنية التحتية والطاقة والبناء والإنتاج والتصنيع الزراعى وغيرها من مكونات النمو، ليتضافر إصلاح الاختلالات الموروثة وتحسين بيئة العمل تشريعيا وتنظيميا، مع إطلاق آلاف المشروعات القومية وتحفيز الاستثمار لا سيما فى قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والبناء والمجالات كثيفة العمالة، لترتفع قدرة الدولة تدريجيا على إدارة خطة النمو، والسيطرة على معدلات البطالة والتضخم، وتحسين المؤشرات الرقمية للاقتصاد.
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن قوة السوق المصرية الآن تتمثل فى باقة عناصر متكاملة، بدءا من الفرص العديدة المتاحة فى كل المجالات، وبيئة العمل المستقرة، والبيئة التشريعية والتنفيذية المشجعة، والحوافز والمزايا الممنوحة للمستثمرين، وتكامل مكونات النمو بين كل القطاعات، وتوافر فوائض مالية وقدرات ائتمان لدى البنوك، وامتلاك سوق ضخمة ومعدلات طلب متنامية، وتوافر فرص سهلة ومُجزية للتصدير والنفاذ لعشرات الأسواق الإقليمية والعالمية بقدر ضئيل من الأعباء، ومع كل تلك العناصر تتوافر للسوق قدرات دفع تنموية كبيرة، يترتب عليها توليد فرص ووظائف وأحجام إنتاج وتداولات تجارية، لتتقلص البطالة والتضخم ونسب الفقر، ومع تقلصها ترتفع مستويات الإنفاق والاستهلاك والطلب على السلع والخدمات، لتزيد جاذبية السوق ومعدلات الاستثمار، فى دورة متكاملة وديناميكية للعمل والنمو بآلية مستقرة ومُستدامة، تؤكد فاعلية الإجراءات الاقتصادية التى مكنت السوق من امتلاك قدرات تنموية ذاتية، تسمح لها بالانتعاش بعيدا عن الاهتزازات الخارجية، وتمكنها من زيادة مرونتها والجاهزية الدائمة لامتصاص أية ضغوط أو تداعيات قد تشهدها الأسواق العالمية والدول المحيطة.
