قيمة إصداراتها 2.7 تريليون دولار.. ماذا تعرف عن الصكوك السيادية؟
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، أمس الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار الصكوك السيادية.
يأتي مشروع القانون نظرا لأن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا 2.7 تريليون دولار أمريكي، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذه السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أهمية القانون وحتمية إصداره في ظل الفراغ التشريعي الحالي، وضرورة دعم مصادر التمويل الحكومي لتحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة.
وأشارت اللجنة إلى أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا نحو 2.7 تريليون دولار أمريكي.
وأوضح تقرير اللجنة أنه تم تعديل وتطوير التنظيم التشريعي للصكوك التي تصدرها الشركات المساهمة في عام 2018 بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 2018، الذي ألغى القوانين السابقة المنظمة للصكوك كافة، ومن ثم صار هناك فراغ تشريعي، حيث لا يوجد حاليا تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، وهو ما استلزم إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الصكوك السيادية، ويؤكد على حتمية إصدار القانون.
تعد الصكوك أحد أنواع الأوراق المالية التي تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التي تقرها الهيئة الشرعية، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطى لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي.
وتُصدر الشركات بأنواعها، الصكوك كوسيلة من وسائل الحصول على التمويل، ويتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة، حيث يعد مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، هو ما يميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جذابة للمستثمرين والدول، فهي على خلاف السندات التي تمنح حاملها نسبة محددة مسبقًا من قيمتها الاسمية للسند.
